أصبحت أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة النظام السوري أكثر حدة خلال الأيام الماضية، جراء عدة عوامل أفضت إلى تشكيل طوابير طويلة من السيارات والمركبات أمام محطات الوقود.
والسبب في تعمق الازمة راجع لتوقف توريد المشتقات النفطية من المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية -التي تهيمن عليها وتشكل عمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية- إلى مناطق سيطرة النظام.
وقد بدأ هذا التوقف قبل حوالي أسبوعين وذلك بسبب تراكم الديون على نظام الأسد، فضلا عن ضغوط من قبل الولايات المتحدة الأميركية على قوات سوريا الديمقراطية لوقف تجارة النفط مع النظام السوري .
ووفق “قانون سيزر” (قيصر) الذي وقّعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 21 ديسمبر/كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران 2020، فإنه يحق فرض عقوبات تطال الجهات التي تساعد في تطوير وإنتاج النظام للنفط والتجارة معه.
كما أن النظام السوري يعيش صعوبات أخرى تتعلق بهبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار (الدولار يعادل 3650 ليرة)، وارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى صعوبة في حصوله على النفط من إيران.
ويمضي أصحاب المركبات في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحماة والمدن الكبرى المزدحمة وقتهم في طوابير طويلة أمام محطات الوقود نتيجة شح المشتقات النفطية.
وفي وقت تتعمق فيه أزمة المحروقات وتصيب الحياة بالشلل، فإن حسابات مقربة من النظام السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، تنقل توقف المواصلات الداخلية في العاصمة دمشق، ومدينتي حلب واللاذقية.
وقد سعى النظام لحل هذه المشكلة عبر رفع أسعار المشتقات النفطية والمحروقات، ولكن هذه الخطوة أيضا لم تكن حلا للأزمة الخانقة.
و سجلت الليرة السورية في 16 مارس/آذار الماضي أكبر خسارة في القيمة على مدار التاريخ، وفي اليوم نفسه رفع النظام سعر البنزين بما نسبته 50%.
بعد الزيادات، فإن أسعار المشتقات النفطية في مناطق النظام المدعومة حكوميا من البنزين والمازوت وصلت إلى نحو ألفي ليرة، ولكن لعدم وجود لائحة أسعار رسمية فإن المواطنين يضطرون لشراء المشتقات النفطية من السوق السوداء بمقدار الضعفين أو 3 أضعاف هذا المبلغ.
