لقد شهدت العلاقات القطرية المصرية بعد انقلاب 2013 خلافا كبيرا، نتج عنه سحبا للسفراء، وتبادلاً للتهم، وقالت مصر أن قطر داعمة للإخوان المسلمين في حين أن قطر قالت أن ما حدث في مصر هو انقلاب على الرئيس “الشرعي” محمد مرسي .
مطلع الأسبوع الحالي وتحديداً يوم الأحد أصدرت السلطات القطرية عن طريق هيئة الطيران القطري، قراراً يمنع بموجبه دخول المسافرين من جمهورية مصر العربية إلى الأراضي القطرية، بما في ذلك المواطنين الذين يحملون إقامات سارية في قطر، واستثنى التعميم من ذلك الحظر المواطنين القطريين .
وبررت السلطات القطرية هذا الأمر بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أرهق الكثير من البلدان العربية والغربية على سواء بسبب كثرة انتشاره، مما دعا الكثير من الدول لوضع التحوطات اللازمة من أجل مواجهة الفيروس .
وأعلنت وزارة الصحة في قطر، يوم الأحد، أن ” الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة حالتين إضافيتين بفيروس كورونا (كوفيد-2019) تعود لمواطنين قطريين من ضمن الذين جرى إجلاؤهم على متن طائرة خاصة من جمهورية إيران في 27 فبراير، وخضعوا للحجر الصحي فور وصولهم”، ليصل عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس إلى ثلاث حالات في ذلك الوقت .
الخلافات السياسية بين قطر ومصر
لا شك في أن الخلاف بين قطر و مصر يأخذ يومياً طابع مختلف عن اليوم الذي قبله، ويعد الخلاف والتشاحن من أهم ميزات العلاقات السياسية بين الدولتين، ففي ديسمبر من العام 2014 تدخل ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لإعادة العلاقات بين البلدين ولكن محاولاته لم تكن فعالة .
وبعد انقطاع علاقات قطر مع السعودية والإمارات والبحرين في 5 يونيو عام 2017 بسبب أن قطر تدعم الإرهاب حسب وصف هذه الدول، فقد أعلنت جمهورية مصر مباشرة عن قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر واتهمت مصر قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين في البلدان العربية المختلفة التي يحكم فيها الأخوان المسلمون .
ردة فعل مصري متوقعة
ومباشرة وعقب إصدار قرار قطر بمنع المصريين من دخول أراضيها تحسباً لانتشار فيروس كورونا، قامت السلطات المصرية بإصدار بيان رداً على قطر وجاء فيه :
“تقرر حظر دخول المواطنين القطريين والمسافرين الحاملين للجنسية القطرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وذلك في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا “.
وزاد البيان:” لقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتباراً من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر “.
وفي سياق متصل قامت الكويت بحظر تأشيرات السياحة والزيارات التجارية بكل أنواعها للمصريين المقيمين لديها، واشترطت على القادمين من حملة الإقامات لديها من القاهرة شهادة رسمية بـ “خلوهم من كورونا “.
في حين أن السعودية منعت رحلات العمرة والزيارات بما يشمل المصريين، ورغم أن القرار تسبب بخسائر مليارية للشركات المصرية، إلا أن مصر تعاملت مع الأمر مع جانب ديني بحت.
وتفهمت القاهرة السلوك الإماراتي المبطن في المنع غير المعلن لمواطنيها أيضاً واكتشفت أن الإجراء شبه خليجي إن لم يكن قراراً عالمياً، وبذلك تكون مصر قد عملت على تفهم الأوضاع في جميع هذه البلدان باستثناء قطر التي من الواضح بأن العلاقة لن تعود كما كانت سابقاً ولو على المدى البعيد.
