صدرت عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهات جديدة لجميع رؤساء المراكز والمدن بخصوص تَلَقي طلبات التصالح لمخالفات البناء من أصحابها.
وجاءت تعليمات عطية أن على منافذ خدمة المواطنين التكنولوجية العمل على مدار الأسبوع وحتى في أيام العطل الرسمية والجمعة والسبت.
وقال عطية أن عدد طلبات التصالح بلغت 11 ألف طلب حتى الآن وتم تحصيل مبالغ مالية لخزينة الحكومة حوالي 43 مليون جنيه.
وأشار أن الحكومة المصرية قامت بتخفيض أسعار التصالح على مرحلتين، الأولى وصلت إلى 30% و50%، والثانية بلغت 30% للمدن.
وأوضح عطية أنه تم تحديد سعر المتر المصالح عليه في القرى بـ 50 جنيه مصري، بحسب المصري اليوم.
ومن ضمن توجيهات عطية كان التشديد على المنافذ الخدمية بالقيام بكافة التسهيلات للمواطنين والابتعاد عن التعقيدات الروتينية.
كما شدد على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المراجعين والعاملين في المراكز.
توجيهات سابقة بتمديد مدة تقديم طلبات التصالح
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تمديد مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لشهر إضافي آخرها 30 أكتوبر.
وأوضح مدبولي أنه بعد تقديم طلبات التصالح لمخالفات البناء سيكون لكل عقار ومبنى سكني في مصر رقم قومي محدد.
على أن ينتهي ترقيم العقارات في نهاية 2021 وستصبح بذلك كافة العقارات قانونية.
قرار إزالة المخالفات والتعديات
أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، بيان يوم 17 مايو الفائت.
، جاء في البيان 34 قرار إداري بإزالة كل أشكال المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة.
ويأتي ذلك تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات فيها.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بأن تكون قيمة تصالح مخالفات البناء في الريف والقرى وهي 50 جنيها للمتر.
وأكد السيسي للمخالفين ” هتدفعوا كويس علشان نقدر نصلح اللى حصل.. هاخد مظبوط علشان نصلح مظبوط” ،وأشار “إزاى شارع عرضه مرتين ولا متر نص ويكون فيه عمارة كبيرة ولو حصل حريقة مش نعرف ندخل”.
بينما أطلق المصريون وسم الحل في إيد الشعب كمطالبة جديدة من المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي بالرحيل جراء تزايد إزالة بيوت الفقراء عملاً بقانون إزالة المخالفات.
