حددت محكمة الفساد ومخالفات المال العام؛ بامتداد الدرجة الثالثة جلسة اليوم (الأحد) للنطق بقرار توجيه تهمة لنائب الرئيس المخلوع (علي عثمان ) وآخرين بتهمة التصرف في مبلغ دعم مقدم من وزارة المالية لصالح المنظمة، مستخرج من حساب رئاسة الجمهورية واستخدامه لأغراض خاصة، بجانب تملك سياريتين، وفي وقت سابق أعادت المحكمة استجواب علي عثمان والمتهم الأول بالقضية لتحجز المحكمة ملف القضية.وتعود تفاصيل البلاغ الأولية لقضية منظمة العون الإنساني بتاريخ 22/2/2017م تقدمت الشاكية منظمة العون الإنساني عبر مفوضها عبدالحليم ضيف الله ، بعريضة إلى النيابة مفادها تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني عبارة عن دعم لمنظمة العون الإنساني مقدمة من وزارة المالية ، وأبانت بأن المفوض للشاكية أرفق مع عريضة الدعوى تقريراً مقدماً من ديوان المراجع القومي؛ حيث أفاد تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (2.70) مليون جنيه سوداني إضافة الى تصرفهما في عربتين (ميتسوبيشي ) من منظمة العون الإنساني ، الى جانب تصرفهما في مبلغ يقدر بنحو (14.6) مليون جنيه سوداني من مدارس القبس ، كما أفاد تقرير المراجع بحسب المتحري للمحكمة بأنه ووفقاً لذلك تم إجراء تحر أولي، واستجواب مفوض الشاكية والمدير المالي للمنظمة والمراجع الداخلي للمنظمة والمدير المالي لمدارس القبس والمراجع القومي لجمهورية السوداني (معد التقرير)، وكشف المتحري للمحكمة عن تحرير دعوى جنائية في تاريخ 4/3/2017م ، في مواجهة المتهمين الأول والثاني الماثلين بالمحكمة وآخر ، بموجب المواد (92/177/2/180/ ) من القانون الجنائي ، إضافة إلى المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ، وشدد على أنه وبفتح البلاغ ضدهم قامت النيابة بإصدار أوامر بالقبض عليهم جميعاً وحظرهم من السفر وحجز العربات المذكورة في البلاغ .
