أقر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تتأخر في العودة إلى التزاماتها النووية إذا رفعت العقوبات الأميركية عنها،ونفذ الاتفاق النووي بصورة كاملة.
في الوقت الذي تتواصل في العاصمة النمساوية فيينا مفاوضات وصفها مصدر أوروبي بالمعقدة، تستهدف إعادة واشنطن وطهران للاتفاق المبرم عام 2015.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم الأحد خلال انعقاد مجلس الشورى الإيراني، ونقلتها وكالة فارس للأنباء. صرح قاليباف إن بلاده تسعى إلى الرفع الكامل لإجراءات الحظر بصورة عملية وفورية،. مضيفا أنه لو رفعت العقوبات، فلا ينبغي التأخر ساعة واحدة في الموافقة على الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي.
كما لاحظ المسؤول الإيراني أن مفاوضات فيينا التي تشارك فيها أطراف الاتفاق النووي،. ومن بينها الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018، تسير على نحو مذبذب ما بين إحراز تقدم وحدوث خلافات. لكنه رأى أن ذلك يدل على جدّية المفاوضات التي انطلقت أوائل أبريل/نيسان الماضي.
وقال رئيس البرلمان الإيراني إنه يتعين على من وصفهم بالأعداء أن يدركوا أن المماطلة في العودة للاتفاق لن تكون في مصلحتهم.
وبالتزامن أقر عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، أحمد أمير أبادي فراهاني،. إن النواب أكدوا في جلسة اليوم الأحد ألا تلحق المحادثات النووية الجارية في فيينا أي ضرر بمصالح إيران.
في المقابل ,كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد صرح أمس السبت إنه تم الاتفاق على رفع جميع العقوبات الرئيسية والأساسية عن بلاده، وإن المفاوضات مستمرة في فيينا لاستكمال المسار، مؤكدا أن بعض التفاصيل مهمة.
مضيفا أن الأميركيين والأوروبيين يدركون أنه لا خيار أمامهم سوى رفع العقوبات،. والعودة للاتفاق النووي، مؤكدا أنهم أعلنوا ذلك صراحة.
وفي تصريحات متزامنة، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن مسؤولية العودة إلى الاتفاق النووي تقع على عاتق الولايات المتحدة وليس إيران.
وأضاف ظريف أن واشنطن تتحمل مسؤولية كل التداعيات والأعباء منذ أن انتهك “رئيس مهرج” التزامات أميركا في الاتفاق النووي، وعنى بذلك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي عام 2018، ثم أعاد فرض العقوبات السابقة على إيران.
أما كبير المفاوضيين الإيرانيين عباس عَراقجي فقال أمس السبت إنه يأمل أن تتقدم المفاوضات النووية. في فيينا حتى لا تكون هناك حاجة إلى تمديد مهلة الاتفاق المبرم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية,. بشأن عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.
وأضاف عراقجي أن طهران ستدرس تمديد هذا الاتفاق إذا لزم الأمر في الوقت المناسب قبل انتهائه في 24 مايو/أيار الجاري.
