أعلنت روسيا، الإثنين، دعمها للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا الذي تولى محمد يونس المنفي رئاسة المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة ترأس الحكومة.
وهنأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كل من الدبيبة والمنفي، خلال اتصالين هاتفيين معهما، بتوليهما مهمة قيادة السلطة التنفيذية الليبية خلال هذه المرحلة، متمنياً لهما النجاح في هذه المهمة، بحسب بيان وزارة الخارجية الروسية، نقلاً عن موقع RT.
وأكّد لافروف، وفقاً للبيان، أن روسيا كانت من أوائل الدول التي رحبت بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في جنيف.
وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن الحكومة الليبية الجديدة تنتظرها مهمات غير سهلة، مشدداً على “استعداد روسيا للعمل البناء مع الإدارة الانتقالية في ليبيا، بهدف التجاوز الأسرع للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ زمن طويل”.
كما أشار لافروف، إلى حرص موسكو على مواصلة العمل وتعزيز التعاون مع الحكومة الجديدة، بما يخدم مصالح الطرفين.
من جهتهما، أثنى كل من الدبيبة والمنفي على الموقف الروسي الثابت تجاه ليبيا، خلال سنوات الأزمة الليبية.
كما أكّدوا على الدور البناء والفعّال لروسيا في تمرير عملية التسوية بناء على مبدأ إشراك ممثلي كل المناطق التاريخية والقوى السياسية الليبية.
وكانت قد أعلنت ستيفاني ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة، الجمعة الماضي، فوز محمد المنفي، بمنصب رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد محمد دبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى اختيار موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين بالمجلس الرئاسي.
وفازت قائمة محمد المنفي التي تضم أسماءهم بـ39 صوتاً من الأصوات خلال التصويت الذي قام به أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بالقرب من جنيف في سويسرا، وهي النسبة المطلوبة للفوز وفقا للآلية المعتمدة حيث كانت تكفي 38 صوتا للفوز وذلك بعد أن صوت 73 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي وصوت واحد باطل.
والجدير ذكره، أنه بعد فشل اللوائح الأربع المرشحة لملء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، في وقت سابق الجمعة 5 فبراير، في حصول أي منها على النسبة المطلوبة للفوز، انطلقت جلسة التصويت الثانية والحاسمة لاختيار أعضاء السلطة من ضمن لائحتين صعدتا إلى الجولة الثانية.
وصوت المشاركون لمحمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة الوحدة الجديدة. وفازت قائمتهما بـ39 صوتاً، مقابل 34 صوتاً لمنافسيهما رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمنصب رئيسي المجلس الرئاسي والوزراء.
