بعد فشل جولة مفاوضات سد النهضة الأخيرة برعاية الاتحاد الإفريقي في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، التي تتولى الرئاسة الإفريقية حالياً، في التوصل إلى أي شيء جديد، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي المصرية بالغضب وتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن الموقف المتأزم في القضية الأهم لحاضر ومستقبل البلاد، التي تعاني بالفعل من فقر مائي، ولا تتحمل أن تفقد ولو جزءاً من حصتها المائية من نهر النيل.
وتحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موجهاً التهديد الثاني لإثيوبيا بشأن السد، وملقياً في الوقت ذاته باللوم على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، في نجاح أديس أبابا في تشييد السد وتنفيذ الملء الأول والاستعداد للملء الثاني، مثيراً مزيداً من الجدل حول كيفية إدارة مصر للملف منذ البداية، وصولاً إلى المحطة الحالية من الانسداد في المسارات السياسية والدبلوماسية، وتصدر حديث المسار العسكري للمشهد.
1- بداية قصة السد
تعتبر اتفاقية “عنتيبي” التي وقعها أربع من دول حوض النيل هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، في مايو/أيار 2010، هي التحرك الإثيوبي الأول نحو تنفيذ سد على مجرى النيل الأزرق؛ الرافد الرئيسي لمياه نهر النيل. وتضم دول حوض النيل 11 دولة، 9 منها دول منبع، واثنتان هما دولتا المصب؛ مصر والسودان، وتجمع تلك الدول “مبادرة حوض النيل”، التي جمّدت مصر عضويتها فيها، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2010، اعتراضاً على تحرك الدول الأربع وتوقيع اتفاقية عنتيبي في أوغندا، على أساس أنها اتفاقية مخالفة للقانون الدولي، الذي ينظم عمل الأنهار التي تجري عبر أكثر من دولة كنهر النيل.
وكانت إثيوبيا تسعى على مدار أكثر من عقد كامل لإقناع دول حوض النيل الاتفاق معاً على تقسيم المياه فيما بينها، دون أن تنجح، لأسباب كثيرة ومتنوعة، أبرزها الموقف القانوني، وعندما وقعت الدول الأربع على اتفاقية عنتيبي لم ينتج عن هذا التحرك أي خطوات عملية في مساعي أديس أبابا للشروع في تشييد السد كنتيجة لتلك الاتفاقية التي لم تحمل وزناً قانونياً يذكر.
كانت مصر في تلك الفترة عام 2010 تحت حكم الحزب الوطني ورئيسه الراحل محمد حسني مبارك، الذي كان يشغل المنصب منذ عام 1981، وبعد اندلاع الثورة الشعبية ضده في 25 يناير/كانون الثاني 2011، وإجباره على التنحي في 11 فبراير/شباط من نفس العام، أوكل إدارة البلاد إلى المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع وقتها المشير محمد حسين طنطاوي.
وفي أبريل/نيسان من عام 2011، أعلنت إثيوبيا البدء في تشييد سد النهضة، وهو ما أثار قلقاً في القاهرة بالطبع، رغم الانشغال بالإرث الداخلي الثقيل الذي تركه نظام مبارك وحالة السيولة السياسية التي كانت تمر بها البلاد، وفي هذا السياق جاء التحرك في ملف المياه الحيوي من جانب قادة الأحزاب وشباب الثورة، وهو ما أطلقت عليه وسائل الإعلام المصرية وقتها “الدبلوماسية الشعبية”.
2- زيارة الوفد الشعبي المصري لإثيوبيا
وبالعودة إلى ما نشرته الصحف الرسمية والمستقلة في تلك الفترة بشأن تلك الزيارة، يمكن رصد ردود الأفعال الرسمية من جانب القائمين على الحكم في تلك الفترة، وجميعها كانت تثمن جهود “الدبلوماسية الشعبية”، وتعتبر أنها حققت إنجازاً فشل فيه نظام مبارك “المخلوع”.
وكتبت صحيفة الأهرام تقريراً عن تلك الزيارة جاء فيه أنه “بعد اندلاع ثورة 25 يناير كان ملف الأمن المائي أحد أبرز الملفات العاجلة وقتها، في ظل إعلان دول حوض النيل إبرام اتفاقية عنتيبي التي ستؤثر سلباً على حصة مصر في مياه النيل، فتشكل وفد دبلوماسي شعبي من عدد من الشخصيات العامة وشباب الثورة لزيارة بعض الدول الإفريقية، منها إثيوبيا، في محاولة لفتح صفحة جديدة ولتوصيل رسالة بأن مصر ستعود من جديد لعمقها الإفريقي”.
وأضاف تقرير الأهرام: “أوضح زياد العليمي، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد أعضاء وفد الدبلوماسية الشعبية الذي توجه إلى إثيوبيا بعد الثورة في تصريح خاص لـ”بوابة الأهرام”، أنه خلال الزيارة تم الاتفاق مع رئيس الوزراء حينها -مليس زيناوي- على ألا تقوم إثيوبيا باتخاذ أي إجراءات تجاه تنفيذ مشروع السد قبل وجود رئيس منتخب، وأن تلتزم الحكومة المصرية بتوفير مهندسين للمساعدة في بناء السد، في المقابل لن يتم بناء السد إلا بعد صدور تقرير مشترك من المهندسين المصريين والإثيوبيين بعدم تأثيره على نسبة مصر من المياه، على أن تتولى مصر عن طريق رجال أعمال مصريين شراء الأراضي المحيطة بالسد واستصلاحها من خلال عمالة مصرية.
العليمي أضاف أيضاً أن “د. محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد أعضاء الوفد قام وقتها بتوفير 10 منح دراسية لطلاب إثيوبيين في الجامعات المصرية احتفالاً بالاتفاق، لافتاً إلى أنه بعد ذلك لم يكن يتبقى سوى ذهاب مسؤول رسمي لتوقيع الاتفاق، وهو ما لم يحدث حتى الآن”.
3- غياب التحرك الرسمي المصري
وبعد أن انتهت مصر من الانتخابات البرلمانية الأولى بعد الثورة، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس الراحل د. محمد مرسي، وقعت القاهرة في خطأ فادح، تمثل في بث لقاء تشاوري بين قادة الأحزاب السياسية وبحضور الرئيس المصري وقتها، للتناقش حول كيفية التعامل مع إثيوبيا في ملف سد النهضة، الذي كان لا يزال في بدايات تشييده، ويشهد تعثراً واضحاً بسبب نقص التمويل، وإحجام البنوك والمؤسسات الدولية في المشاركة فيه بسبب الموقف القانوني الضعيف لأديس أبابا، وتسبب بث اللقاء على الهواء وقتها في حرج بالغ، بسبب ما بدر من بعض المشاركين من تهديدات باستخدام القوة لمنع بناء السد، وأصدرت الرئاسة المصرية بياناً اعتذرت فيه عما جاء على لسان بعض المشاركين، وموضحة أن هذا ليس الموقف الرسمي للبلاد.
وحضر الرئيس المصري الراحل اجتماعات منظمة الوحدة الإفريقية التي انعقدت في أديس أبابا، في مايو/أيار 2013، احتفالاً باليوبيل الذهبي لتأسيسها، وبعدها بأيام قليلة أعلنت إثيوبيا عن تحويل مجرى النيل الأزرق للبدء في تشييد قواعد سد النهضة، ولم تتخذ القاهرة أي إجراء رسمي يذكر في هذا الملف، إذ كانت الأحداث الداخلية وقتها تتصدر المشهد، وهي الأحداث التي بلغت ذروتها بالاحتجاجات التي انتهت بعزل قيادة الجيش ووزير الدفاع وقتها، الفريق عبدالفتاح السيسي، الرئيس مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، واعتقاله ومعه قيادات جماعة الإخوان التي ينتمي إليها، واستعاد المجلس العسكري سيطرته على مقاليد الأمور، وهو ما تسبب في تعليق الاتحاد الإفريقي لعضوية مصر تطبيقاً للوائحه الرافضة للانقلابات العسكرية.
واختفى ملف سد النهضة من الأجندة المصرية خلال العام الذي تلا تلك الفترة، وتولى عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في يونيو/حزيران 2014، وظلت قضية المياه وسد النهضة الإثيوبي بعيداً عن الأضواء سياسياً وإعلامياً على الساحة المصرية، حتى مارس/آذار عام 2015، حين ظهر السيسي في الخرطوم ممسكاً بيد نظيره السوداني المخلوع عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق هيلاماريام ديسالين، معلنين توقيع اتفاق إطاري بشأن سد النهضة.
4- الخطيئة التي لا تغتفر: إعلان المبادئ
ومن المهم في هذا السياق تذكر المحطات الأبرز وصولاً إلى أعتاب الملء الثاني للسد، ففي أغسطس/آب 2014، اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية، التي كانت قد تشكلت في سبتمبر/أيلول 2011، لدراسة آثار بناء السد على دولتي المصب مصر والسودان، وبدأت تلك اللجنة عملها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية، وتأثير بناء السد على الحصة المائية لمصر والسودان، وذلك في مايو/أيار 2012.
وشهد شهر سبتمبر/أيلول 2014، عقد أول اجتماع للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان، للتباحث حول صياغة الشروط والقواعد الإجرائية للجنة الفنية المعنية بدراسة آثار السد، وتم الاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول 2014، بين الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) على اختيار مكتبين استشاريين، أحدهما هولندي والثاني فرنسي، لإعداد الدراسات المطلوبة بشأن السد.
وفي مارس/آذار 2015، وقع السيسي والبشير وديسالين في الخرطوم على وثيقة باسم “إعلان مبادئ سد النهضة”، تضم 10 مبادئ منبثقة عن قواعد القانون الدولي للتعامل مع الأنهار الدولية.
وهذه المحطة تحديداً تمثل نقطة تحول فاصلة في تعامل إثيوبيا مع عملية تشييد السد، إذ إنها كانت تشهد تعثراً واضحاً ولم يكن قد تم تشييد سوى نحو 30% من السد الذي كان يفترض، طبقاً للخطط الإثيوبية، أن يكتمل بناؤه خلال أربع سنوات فقط، أي في أبريل/نيسان 2015، لكن نظراً للمخاوف القانونية أحجمت البنوك والشركات والهيئات الدولية عن المخاطرة بالاستثمار في تشييد السد، في ظل غياب اتفاق قانوني مع دولتي المصب، وهو ما تحقق بتوقيع إعلان المبادئ.
وهذا بالتحديد ما عبّر عنه الدكتور أحمد المفتي، عضو اللجنة الدولية لسد النهضة وخبير القانون الدولي، بعد أيام من توقيع اتفاق المبادئ في الخرطوم، بقوله في حوار مع صحيفة المصري اليوم (مصرية مستقلة)، إن الاتفاق قد أدى “لتقنين أوضاع سد النهضة، وحوّله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً”.
المفتي، وهو المستشار القانوني السابق لوزير الري المصري، أضاف أن الاتفاق ساهم في تقوية الموقف الإثيوبي في المفاوضات الثلاثية، ولا يعطي مصر والسودان نقطة مياه واحدة، وأضعف الاتفاقيات التاريخية، موضحاً أنه تمت إعادة صياغة اتفاق المبادئ بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائي، ما يعني ضعفاً قانونياً للمفاوض المصري والسوداني.
وتابع المفتي وقتها: “المشروع الإثيوبي كشف عن تقصيرٍ مصري سوداني 100%، لأن البلدين تجاهَلَا أن أساس أي مشروع مائي على الأنهار الدولية المشتركة، يعتمد على المدخل القانوني، وتقدير الوزن القانوني قبل الشروع في تنفيذ المشروع”.
5- ما بعد اتفاق المبادئ
في يوليو/تموز 2015، انعقدت في الخرطوم جولة اجتماعات للجنة الفنية المنبثقة عن اتفاق المبادئ وأصدرت بياناً يتضمن قواعد ومبادئ عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين، وتم الاتفاق على أن يقدم المكتبان تقريرهما في أغسطس/آب من نفس العام، وبناء على طلب المكتب الهولندي تم تمديد المهلة إلى 5 سبتمبر/أيلول.
لكن المكتب الهولندي Deltares أعلن انسحابه من الدراسات الخاصة بأمان السد ومدى تأثيره على دولتي المصب، وذلك في سبتمبر/أيلول 2015، وأصدر بياناً ذكر أن السبب هو “عدم توفر الضمانات الكافية لإجراء دراسات مستقلة عالية الدقة”، وهو ما ألقى بشكوك واضحة حول النوايا الإثيوبية من خوض المفاوضات، بحسب مراقبين، ثم انسحب المكتب الفرنسي أيضاً من عملية إجراء الدراسات.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، تم استئناف اجتماعات اللجنة الفنية بالقاهرة، والاتفاق على انعقاد جولة سداسية للتفاوض في الخرطوم، بحضور وزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث. وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة تتضمن التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتكليف مكتبين فرنسيين لتنفيذ الدراسات الفنية للسد. وفي مايو/أيار 2016، أعلنت إثيوبيا أنها على وشك إكمال 70% من بناء السد.
6- استقبال السيسي لآبي أحمد
منذ مايو/أيار 2017، وتزامناً مع انتهاء التقرير المبدئي لسد النهضة، نشبت الخلافات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن مخرجات التقرير، وفي يوليو/تموز 2017، قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة أديس أبابا والدعوة إلى إتمام المسار الفني الخاص بدراسات السد، وتحديد تأثيره على الحصة المائية لبلاده، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أعلن وزير الري المصري محمد عبدالعاطي عدم التوصل إلى اتفاق ثلاثي، عقب موافقة بلاده على التقرير المبدئي للمكتب الاستشاري، ورفض إثيوبيا والسودان.
وفي ظل الخلافات واستمرار إثيوبيا في عملية تشييد السد والاستعداد لبدء تخزين المياه، أطلقت مصر دعوتها الأولى لتحكيم دولي من جانب البنك الدولي في القضية، لكن رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين أعلن رفض بلاده لتلك الدعوة متمسكاً ببنود اتفاق المبادئ الذي وقعه مع السيسي والبشير، والتي تنص على موافقة الأطراف الثلاثة على اللجوء للتحكيم الدولي في حالة الخلافات، وكان ذلك في يناير/كانون الثاني 2018.
ورغم الموقف الإثيوبي الذي بات واضحاً والمتمثل في التمسك بإعلان المبادئ الذي وقعه السيسي واعتباره الورقة القانونية الوحيدة، جاء استقبال الرئيس المصري لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في يونيو/حزيران 2018، ليشهد خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينهما طلب السيسي من ضيفه أن يُقسم بأن بلاده لن تلحق ضرراً بالشعب المصري، قائلاً: “والله لن نقوم بأي ضرر بمياه مصر.. والله لن نضر بكم أبداً”، في مشهد لا يليق بقضية حياة أو موت بالنسبة لمصر، بحسب وصف السيسي نفسه لاحقاً.
7- عجز مصر أمام التلاعب الإثيوبي
وشهد شهر أغسطس/آب 2018 انعقاد اجتماع للجنة الفنية بين وزراء الري في الدول الثلاث بأديس أبابا، وإعلان عدم التوصل إلى نتائج، وتأجيل المفاوضات لوقت آخر، وفي أغسطس/آب 2019، سلمت مصر لإثيوبيا رؤية القاهرة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وأعلنت أديس أبابا رفضها لتلك الرؤية.
وفي سبتمبر/أيلول 2019، تحدث السيسي للمصريين عن أزمة سد النهضة، ملقياً باللوم على ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بقوله إن إثيوبيا استغلّت الظروف السياسية في مصر وقتها، وأقدمت على الشروع في بناء السد، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يلمح فيها السيسي إلى أن سد النهضة أصبح أمراً واقعاً، وأن مصر ستتضرر منه.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، استجابت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب للدعوة التي أطلقها الرئيس المصري من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالباً بتدخل دولي، وواصفاً مياه النيل بأنها تمثل “قضية حياة أو موت” لمصر، واستضافت واشنطن وفوداً من الدول الثلاث، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي، للوساطة في مفاوضات السد.
وبدا أن اتفاقاً وشيكاً بين الدول الثلاث سيرى النور، إلا أن إثيوبيا انسحبت من الجولة التي كان يفترض أن تشهد التوقيع على الاتفاقية، وهو ما أثار دهشة الأمريكيين، وتم تسريب تصريح لترامب قال فيه إنه “لن يكون متفاجئاً إذا ما أقدمت مصر على ضرب سد النهضة”، في إشارة واضحة على تعنت أديس أبابا وتعاملها مع مياه نهر النيل على أنها ملكية خاصة بها، وهو ما عبّر عنه بالفعل وزير خارجيتها بعد الملء الأول، بقوله إن نهر النيل أصبح “بحيرة إثيوبية”.
وفي يونيو/حزيران 2020، طلبت مصر رسمياً تدخل مجلس الأمن الدولي لحسم النزاع، بعد فشل الوساطة الأمريكية، لكن الإدارة المصرية وقعت مرة أخرى في فخ التلاعب الإثيوبي، ووافقت على طلبها بأن يتولى الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا رعاية المفاوضات بديلاً عن مجلس الأمن الدولي، وهو ما انتهى بإعلان أديس أبابا الانتهاء من الملء الأول للسد، وكان ذلك في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وتواصلت الأخطاء المصرية في التعامل مع الملف بالامتناع عن اتخاذ أي رد فعل يتناسب مع خطورة ما أقدمت عليه إثيوبيا بعد الملء الأول للسد، واتضاح النوايا الإثيوبية دون أدنى مجال للشك، ووافقت مصر على استمرار المفاوضات بغية التوصل لاتفاق قانوني ملزم، يضمن لها حقها التاريخي في مياه النيل، بعد أن تنازلت عنه ضمنياً من خلال اتفاق المبادئ الذي وقعه رئيسها السيسي.
والآن مع اقتراب الملء الثاني للسد، في يوليو/تموز المقبل، لترتفع كميات المياه المحتجزة خلف السد من نحو 5 مليارات متر مكعب حالياً إلى نحو 19 مليار متر مكعب، إذ تنوي إثيوبيا تخزين 13.5 مليار متر مكعب خلال الملء الثاني، أصبحت خيارات مصر مقتصرة على العمل العسكري الذي يمثل كابوساً مزعجاً لجميع الأطراف.
