أعلنت وزارة الداخلية في سوريا عن وقوع جريمة مروعة هزت مدينة حمص، بإقدام أب بمساعدة الخالة على قتل طفلة لم تتجاوز من العمر سبع سنوات.
وأكدت وزارة الداخلية حسب ماجاء في موقع سناك سوري، أنه تم العثور على جثة فتاة مقطوعة الرأس مدفونة في حديقة المنزل.
أسباب الجريمة
أكدت التحقيقات أن الأب قام بالتعاون مع زوجته بتعذيب الطفلة على مدى عدة أسابيع ، حيث قاموا بحلاقة شعر رأسها وتعنيفها عدة مرات حيث وجد أثار ضرب مبرح على جثتها.
ويعود السبب في ذلك إلى كره الخالة لها وحسب ماأفادت به أن الطفلة شقية وتحتاج إلى تربية وعنف، وازدادت مؤخراً الجرائم التي خلفها زوجات الأب في سوريا .
أما والد الطفلة اعترف بأنه أقدم على تعذيب طفلته بشدة وأثناء تعنيفها فارقت الحياة، فلم يكتفي بقتلها ، بل قطع رأسها ودفنها في حديقة المنزل بدون شفقة أو رحمة.
أسباب زيادة معدلات الجريمة في سوريا
انطلاقًا من تصدر “الدافع المادي” أهم أسباب الجرائم حيث تعود أهم الجرائم إلى الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بالمواطنين السوريين، والتي فجرت موجة من الغضب لدى الشعب في سوريا .
وتراجع الاقتصاد السوري وهبطت قيمة الليرة السورية بعد تطبيق قانون قيصر الذي زاد من معاناة الشعب وأدى إلة زيادة الجوع والفقر، فبعد أن كانت سوريا من أكثر البلدان الأمنة ارتفعت نسبة الجريمو بـ 67% بالمئة معظمها جوعاً وفقراً وسببها البحث عن المال.
القتل جوعاً في سوريا
تلعب الأوضاع المعيشية في كل المجتمعات دوراً كبيراً في انتشار معدلات الجريمة بين الأفراد، إذ تعاني البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة، مع فقدان الليرة السورية قيمتها، تزامنًا مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والوقود وأساسيات الحياة.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية في البلاد بنسبة تزيد على 200% في أقل من عام واحد،وأدى زيادة الجوع والفقر إلى زيادة معدلات الجريمة في سوريا .
كيف يعاقب القانون السوري مرتكبي الجريمة ؟
تنص “المادة 37” من قانون العقوبات في سوريا على معاقبة مرتكبي الجرائم الجنائية في سوريا بخمسة أنواع من العقوبات، وهي الإعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة، والسجن المؤبد، والأشغال الشاقة المؤقتة، والسجن المؤقت.
وفي “المادة 65” يحرم كل محكوم بالسجن أو الإقامة المدنية من كامل حقوقه المدنية، وهي الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة في سوريا ، والحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع مجالس الدولة ومنظمات الطوائف والنقابات.
ويرى المحامون السوريون أنه ليست المشكلة الحقيقية بالقانون فقط، بحسب قرنقل، بل في التفلت من القانون وعجز القضاء عن إقامة العدل أولًا، وتحصن شرائح من المجتمع في السلطة الأمنية، ترى نفسها فوق القانون، وأن السلطات عطلت مفاعيل النص القانوني عبر حمايتها لجهات محسوبة عليها.
