أكد مدير الأحوال المدنية، أحمد رحال، بأن القانون 13 لعام 2021 الصادر، أمس الخميس، عن الرئيس بشار الأسد هو تعديل للقانون الصادر في 2007 من حيث نظام العمل، وإحداث قيد إلكتروني جديد لكل مواطن، ويعدّ تطبيق لمشروع #أمانة_سوريا_الواحدة.
وأشار رحال إلى أن المواطن سيلمس تسهيلات كبيرة من حيث استخراج الوثائق وتسجيل واقعات الأحوال المدنية كالحصول على البطاقة الشخصية والعائلية.
وبيّن أن واقعات الأحوال المدنية كانت تسجل ورقياً بينما تم أتمتتها حالياً لاختصار وقت التسجيل، كما بات متاحاً لأي مواطن في سوريا مراجعة أي مركز سجل مدني وتسجيل الواقعة على الحاسوب فورياً.
كما أكد أن التعديل الأخير مدد فترة تسجيل الواقعة من شهر إلى ثلاثة أشهر للمواطنين داخل سوريا بينما مددت هذه الفترة لـ تسعة أشهر للسوريين خارج القطر بدون فرض أي غرامات إضافية.
وأضاف أن حالات نقل القيد أًلغيت بشكل نهائي ولكل مواطن في سوريا قيد حاسوبي موجود في أي أمانة، بحسب إذاعة “المدينة” المحلية.
وفيما يخص رسوم المعاملات، أوضح رحّال أن هناك بعض الغرامات التي يجب فرضها على المواطنين للالتزام بالمدد المحددة، في حين نفى أي تغيير في المادة المتعلقة بالبطاقة الشخصية وبين أن رسم إصدارها لا يزال 1000 ليرة، و2000 ليرة للبطاقة العائلية كما كان سابقاً، وأصبح بإمكان الوكيل القانوني الحصول على البطاقة العائلية حيث لم تعد محصورة بالزوج والزوجة فقط.
ولفت رحال إلى أن تطبيق القانون سيبدأ من مراكز السجل المدني ومراكز خدمة المواطن التابعة للأحوال المدنية،وسيمتد قريباً في المرحلة الثانية إلى المراكز التابعة للمحافظات والبريد.
وأقر مجلس الشعب مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، بداية الشهر الحالي ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم 26 لـ 2007 وتعديلاته، وتكوّن مشروع القانون الجديد (الذي أصبح قانوناً) من 79 مادة.
وبحسب وكالة “سانا” ومواقع أخبار محلية أخرى نص القانون في مادته الـ 54 على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها طلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريانها لظروف قاهرة.
وتناولت مواد مشروع القانون في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات، وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية، والرسوم والغرامات والعقوبات وعدداً من الأحكام الانتقالية.
