طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم بتشكيل حكومة اقتصادية في المرحلة القادمة تكون من رحم الاقتصاد، لافتاً إلى أننا كاقتصاديين سوريين لدينا فكر عال ومتميز.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن أكريم أن الاقتصاد الصحيح تم تغييبه لفترة طويلة لذا يجب إعادة الاقتصاد إلى ألقه في سورية، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يبدأ من الصناعة إنما من التجارة وكل شيء رابح يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة ويجب الانطلاق من الربح، لافتاً إلى أن التجارة يجب أن يكون لها الأولوية في الحسابات وحساب الجدوى الاقتصادية يجب أن يكون رقم واحد، لافتاً إلى أن هناك أمناً غذائياً ودوائياً وأمناً عسكرياً وفي حال الانتهاء من الأوضاع يجب أن يكون هناك أمن اقتصادي.
وأشار عضو مجلس إدارة إلى أن الأمن الاقتصادي يعتمد على الربح والخسارة ويجب أن نعرف بماذا نحن أقوياء وأين يمكن أن نحقق الربح ونركز على هذا الأمر، لكن أن نقول: إننا دولة زراعية بالمعنى العام فهذا أمر خاطئ يجب أن نقول الزراعة الرابحة وأننا دولة صناعية كذلك خطأ يجب أن نقول ونركز على الصناعة الرابحة.
وبيّن بأنه في حال غيبت التجارة وقيل عن التجار أنهم مستغلون أو غير ذلك فإن هذا الكلام لا يؤدي لزراعة صحيحة ولا لصناعة صحيحة.
ولفت إلى أنه يجب خلال المرحلة القادمة احترام العنصر التجاري والفكر التجاري الذي يعتبر رقم واحد لإنشاء المشاريع.
وأوضح بأن المطلوب خلال الفترة القادمة إعادة الثقة للتجار وبأنهم مادة فعالة أو عنصر فعال في الدولة، إضافة لسن قوانين تساعد على استقطاب المهجرين الاقتصاديين، مبيناً أن الاقتصادي عندما لا يرى بأن هناك تربة خصبة للعمل في بلده يهاجر إلى تربة خصبة خارج البلاد، موضحاً أنه ليس كل رؤوس الأموال الذين هاجروا إلى خارج سورية خوفاً من الحرب إنما جزء كبير منهم هاجروا خوفاً من الاقتصاد غير الصحيح, مؤكداً بأنه يجب استعادة أصحاب رؤوس الأموال من الخارج واستعادة الاقتصاديين وذلك من خلال إنشاء مشاريع صحيحة ورابحة ومستقرة فيها أمان وأمن.
سمح عضو مجلس إدارة مجلس النقد والتسليف في سوريا للقادمين إلى البلاد بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية وحددت سقف لهذه المبالغ بشرط التصريح عنها مسبقاً، في خطوة جديدة لكسر القيود وتحريك سوق العملات في البلاد.
إذ أصدر المجلس قرار يسمح للقادمين إلى سوريا أن يحملوا أوراق نقدية أجنبية (البنكنوت) تصل إلى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، بحسب RT.
ووضع مجلس النقد والتسليف السوري شرطاً لإدخال هذه العملات، وهو التصريح عنها بحسب النماذج المعتمدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح.
وأفضى القرار الجديد إلى إلغاء القرار القديم لمجلس النقد والتسليف الذي صدر في العام 2015، والذي نص على السماح لجميع القادمين إلى سوريا، باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في مطارات وموانئ سوريا بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) على أن لا تتجاوز مبلغ 100 ألف دولار، وبشرط التصريح عنها أيضاً.
ويترأس مجلس النقد والتسليف في سوريا حاكم المصرف المركزي، ومن مهامه تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في البلاد، وتنسيق فعاليتها لتصل إلى الأهداف التي تندرج في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة والتي يقرها مجلس الوزراء.
وكان قد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، في 20 أبريل الفائت، مرسوماً يقضي بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً للسيد حازم قرفول.
وحمل المرسوم رقم 126 لعام 2021، وبموجبه يتولى محمد عصام هزيمة مهامه رسمياً كحاكم لمصرف سوريا المركزي، ويكون الحاكم الثالث عشر للمصرف، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة السورية على “فيسبوك”.
