أعلنت النيابة العامة العسكرية في الأردن، الأربعاء، أنها أوقفت 18 متهما في “قضية الفتنة” بتهمة زعزعة استقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، عن مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة، الأربعاء، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم احالة القضية للمحكمة بعد اتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
وأمس الثلاثاء، أنهت النيابة العامة التابعة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، تحقيقاتها في القضية التي حدثت داخل القصر الهاشمي والتي باتت تعرف بقضية “الفتنة”.
وفي هذا الشأن قال النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي العسكري حازم المجالي في بيان: إن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً”.
وأضاف: “تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة”.
وتابع بالقول إن “نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة”.
وقبل أيام، نشرت صحيفة The Financial Times البريطانية تقريراً حول الأزمة الملكية التي اندلعت في الأردن منذ 3 أبريل/نيسان 2021 والتي لا تزال آثارها تمتد على الشارع الأردني حتى اللحظة، بالرغم من ظهور الأمير حمزة بن الحسين في مشهد برفقة العاهل عبدالله الثاني، لأول مرة منذ بدء الأزمة، لدى زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة، يوم الأحد.
وتقول الصحيفة البريطانية إن “نذُر شؤم” تلوح في الأفق بعد “المكائد” التي شهدها القصر الملكي في الأردن الأسبوع الماضي، ووضع الملك عبدالله، أخاه غير الشقيق الذي لا يهدأ الأمير حمزة، رهن الإقامة الجبرية. وكذلك تدخّل السعودية.
ونجح الأردن في احتواء ما قال إنها “مؤامرة تهدد أمن واستقرار البلاد”، ووصفها الملك بـ”الفتنة”. وإذا كان السعوديون متورطين بالفعل في هذه القضية -والحكومة الأردنية مقتنعة بذلك- فإنَّ كلا الجانبين يبدوان مصممين على حل المشكلة، كما تقول الصحيفة. لكن مستقبل الأردن، الحليف العربي الأقدم والأكثر ثباتاً للغرب، غير واضح.
ويقع الأردن، الذي غالباً ما يُوصَف بأنه ملاذ للاستقرار في منطقة اضطراب مزمن، محاصراً بين بلاد الشام والخليج، محاذياً سوريا من الشمال والسعودية من الجنوب، وتحيط به أيضاً البؤرتان الساخنتان إسرائيل/فلسطين والعراق. ومثلما أظهر الملك الراحل حسين، فإنَّ “حكام المملكة لا يحتاجون فقط إلى الحظ السعيد والحكم الحاذق، بل أيضاً إلى التعامل مع الرياح الإقليمية التي تهب على فترات عبر الأردن”، كما تقول الصحيفة.
وكان الملك عبدالله اختياراً مفاجئاً لخلافة حسين في عام 1999، والسبب الأساسي وراء هذا الاختيار هو أنه كان “القائد الدموي” لقوات النخبة الخاصة التي تمثل تقاطع خدمات الجيش وأجهزة المخابرات والتي تدعم النظام الملكي الهاشمي. وعُيِّن الأمير الشاب حمزة، الابن الأكبر للملك حسين وزوجته الرابعة الملكة نور، ولياً للعهد، لكن الملك أزاحه من منصبه ووضعه ابنه الصغير الأمير حسين، ليصبح هو ولي العهد في عام 2004. وهكذا بدأت ملحمة الطموح المُحبَط والتنافس بين الأشقاء.
وتقول “فاينانشيال تايمز” إن الأمير حمزة، الذي يشبه والده في مظهره وحديثه ولباسه، يتمتع بشعبية كبيرة. وعلى الرغم من عدم امتلاكه أية سلطات، فقد عزز من حضوره لدى القبائل الأردنية. في الضفة الشرقية، والتي تعتبر حجر الأساس للنظام الحاكم. لكن العديد من أبنائها ينظمون احتجاجات باستمرار، والجيش نفسه الذي يعاني من ضغوط مالية الآن، هو في الحقيقة “رجال قبائل يرتدون الزي العسكري”.
على الجانب الآخر، يفتقر الملك عبدالله إلى “الشعبوية الملكية” أو “الكاريزما الأبوية” التي كان يتمتع به والده. والأهم من ذلك، فإن الأردن، البلد الذي يعتمد في كثير من الأحيان على المنح، لم يعد قادراً على تحمُّل تكلفة العقد الاجتماعي الذي يضمن في ظله الأردنيون في الشرق وظائف حكومية في الجيش والخدمة المدنية بينما يدير الفلسطينيون قطاعاً خاصاً ضعيفاً. وانتقد الأمير حمزة في مقطع فيديو انتشر في الأسبوع الماضي “الفساد وعدم الكفاءة، خلال آخر 20 سنة” في المملكة. وتتردد أصداء هذه الكلمات، لا سيما في الجنوب المهمش.
