قريباً.. محطة نووية مصرية بأيادي روسية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تتطلع إلى محطة نووية للاستخدامات السلمية والتي سميّت “محطة الضبعة” كصرحٍ جديد يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ.
وبحسب موقع “الوطن” المصري أشاد السيسي بالعلاقات التاريخية الممتدة والمتميزة التي تجمع بين روسيا ومصر، وذلك خلال استقباله الاثنين مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية “روس أتوم”، أليكسي ليخاتشوف والوفد المرافق.
وأعرب، أثناء حديثه، عن ثقته في الخبرة الروسية العريقة التي ستنعكس بكل تأكيد على إنشاء محطة نووية في مصر وفقاً لأعلى معايير لكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة “الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء”.
من جانبه، أعرب مدير المؤسسة الروسية للطاقة النووية عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات المصرية الروسية، وحرصه الشخصي على تعزيزها على شتى الأصعدة.
كما أشاد بالظروف المواتية والمناخ الاقتصادي والاستثماري الحالي في مصر لإقامة المشروعات التنموية الكبرى المشتركة، موجها التهنئة للرئيس المصري على التعامل الناجح للدولة في احتواء تداعيات جائحة كورونا خلال العام الحالي، وكذلك تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو إيجابية متفردة على مستوى العالم.
وأكد مدير “روس أتوم” أن علاقات الصداقة الوثيقة بين رئيسي البلدين وتوافر الإرادة السياسية المشتركة لديهما، من أهم العوامل الفاعلة لدعم نجاح مشروع محطة الضبعة الذي يحظى بأولوية لدى روسيا، ومن ثم حرصها على إنجازه وفق المدى الزمني المحدد وطبقاً لأعلى المعايير.
وأشاد في هذا الإطار بالخبرات الفنية للكوادر البشرية والشركات الإنشائية المصرية التي تشارك في إنشاء محطة الضبعة التي ستضيف الكثير لقدرات مصر في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ودعم عملية التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.
وفي منشور للسيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال ” استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة”.
وتستهدف المرحلة الثانية من المبادرة 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية. وتهدف المبادرة إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجا، على أن تكون في صورة قروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد منها أهالي هذه القرى.