أعلنت لجنة سودانية عليا مقترحا من فريق مفاوضات سد النهضة بتحويل آلية المفاوضات الحالية لمسار رباعي يمثل فيه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
و أصرت اللجنة السودانية على رفض اتجاه اثيوبيا لتنفيذ الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لآلية تنسيق مشتركة بين البلدين.
فبعد تعثر المفاوضات بين البلدان الثلاثة في منتصف العام الماضي، شكل الاتحاد الافريقي لجنة من الخبراء لمراقبة المفاوضات، لكن بعد فشل عدد من جولات التفاوض خلال الفترة الأخيرة طالبت الخرطوم بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في تقريب وجهات النظر تفاديا لإطالة أمد التفاوض.
ومن الواضح ان السودان لم يقنعه تدخل الاتحاد الافريقي لوحده، حيث ينص مقترحه الجديد على أن تلعب الأطراف الأربعة دور الوسيط والمسهل في المفاوضات بدلا عن الاكتفاء بدور المراقبين.
بالاضافة الى اعلان إثيوبيا مؤخرا عزمها البدء في الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل، لكن الحكومة السودانية أكدت رفضها الخطوة دون التوصل لاتفاق بشأن تبادل المعلومات، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا لسد الروصيرص وبالتالي على منظومات الري وتوليد الكهرباء ومحطات مياه الشرب على طول النيل الازرق والنيل الرئيسي، الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن القومي السوداني.
مفاوضات “سد النهضة” مازالت قائمة
منذ 2015 دخل السودان في مفاوضات مع كل من إثيوبيا ومصر للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن السد، الذي تبنيه إثيوبيا على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية، مما يزيد من المخاطر على السودان في حال عدم وجود آلية تنسيق مشتركة بين البلدين.
وشدد السودان على أن موقفه حيال سد النهضة يتمحور بشأن مفاهيم ثابتة تقوم على الوصول إلى اتفاق ملزم يتضمن آلية تنسيق محكمة تضمن تعظيم الفوائد من السد ومنع أي أضرار قد تلحق بالسودان من جراء تشغيل السد الأثيوبي أو ملء بحيرته.
كما ا إنه يطمح للتوصل إلى اتفاق يقلل المخاطر المتعلقة بالجوانب البيئية أو تلك التي تتصل بسلامة سد الروصيرص، الذي يبعد نحو 100 كيلومترا من السد الاثيوبي، إضافة إلى تعظيم الفوائد المنتظرة والتي تشمل تنظيم جريان مياه النيل الأزرق وبالتالي تقليل مخاطر الفيضانات السنوية التي يعاني منها السودان وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه في الإنتاج الزراعي.
