لودريان : فرنسا لن تترك اللبنانيين بمواجهة الأزمة..وسنقدم 17 مليون دولار
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان ، الجمعة، تعهد بلاده بتقديم 17 مليون دولار أمريكي، لمساعدة اللبنانيين والمدارس اللبنانية التي تعاني تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الكبرى في البلاد.
وقال لودريان الزائر إلى لبنان، في تصريحات صحافية، الجمعة، بحسب صحيفة العرب نيوز، التي تنشر باللغة الإنجليزية، “إن فرنسا لن تسمح للشباب اللبناني وحده، بمواجهة الأزمة التي عصفت بقطاع التعليم بشدة”.
مساعدة لكن بشرط
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، في وقت سابق، أن بلاده لن تساعد اللبنانيين على التصدي للأزمة، إلا إذا قام المسؤوليين في لبنان بدورهم، وحثهم على إدخال إصلاحات ضرورية للغاية، على حد تعبيره.
ووجه لودريان وهو أول مسؤول غربي وأوروبي كبير يزور لبنان، رسائل صارمة للمسؤولين اللبنانيين على مراجعة حسابات البنك المركزي في البلاد، وإصلاح قطاع الكهرباء المتضخم والمثقل بالديون والحفاظ على قضاء مستقل.
حلول للخروج من الأزمة
وأشار لودريان خلال زيارة لمدرسة في منطقة المشرف جنوب بيروت، اليوم الجمعة، إلى وجود وسائل مطروحة لإصلاح الوضع في لبنان والخروج من الأزمة، محذراً من أن “لبنان على حافة الهاوية”.
وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية، أمس الخميس، “إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية للبنان هو تأمين برنامج مع صندوق النقد الدولي، ثم يأتي دور فرنسا وحلفائها بتقديم المساعدة للبنان”.
“علاقة تاريخية” بين فرنسا ولبنان
وصفت صحيفة عرب نيوز، فرنسا بأنها “القوة الاستعمارية السابقة في لبنان، والتي نظمت في السابق مؤتمرات تعهدت بمساعدة لبنان لكنها طالبت بإصلاحات للقطاع العام والحكم”.
وفي السياق، أكد لودريان في تصريحات له، خلال زيارته إلى بيروت، أن لبنان على قائمة فرنسا للدول ذات الأولوية للمساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن بلاده تبرعت بالفعل بـ 50 مليون يورو، أي ما يعادل 58 مليون دولار أمريكي، بالدرجة الأولى لقطاع الرعاية الصحية للتعامل مع جائحة كورونا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المساعدة الفرنسية ستذهب إلى شبكة تضم أكثر من 50 مدرسة فرنسية وفرانكفونية.
يشار إلى المدارس في لبنان، أجازت لبعض المعلمين والإداريين بالرحيل، في ظل مواجهة كثيرون لخطر الإغلاق، فيما الآباء الذين يكافحون من أجل دفع رسوم المدارس الخاصة، يعانون أشد المعاناة.
وكان للأزمة الاقتصادية تأثير كبير على جميع جوانب الحياة تقريباً في لبنان، منذ العام الماضي، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر، مع جفاف العملة الأجنبية وانخفاض الليرة اللبنانية، إلى مستويات هائلة، لتخسر أكثر من 80 ٪ من قيمتها مقابل الدولار.
ويذكر أيضاً أنه تعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع خلافات سياسية داخلية وصراعات حول من هو المسؤول عن الخسائر المصرفية.
