يتلقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، اليوم الخميس، طلبات تشكيل القوائم التي ستنافس على منصب رئيس الحكومة في ليبيا، وأعضاء المحلس الرئاسي الثلاثة.
ويحدث ذلك بعد الانتهاء من جلسات الاستماع لبرامج المرشحين لهذه المناصب التي ستقود ليبيا حتى موعد الانتخابات، نهاية العام الحالي، بحسب “العربية”.
وتشهد الساحة السياسية في ليبيا حراكاً حثيثاً بين المرشحين من جهة وأعضاء الملتقى من جهة آخرى.
وذلك من أجل خلق توازنات وتوافقات جديدة بين شرق وغرب وجنوب ليبيا، بغرض الاتفاق حول القوائم المشتركة لتقاسم السلطة.
وفي الشأن الليبي، كما هو متوقع أعلن وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا اليوم الأربعاء ترشحه لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية بشكل رسمي.
وعبر سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قال باشاغا إن حكومته ستكون حكومة “السبعة مليون ليبي”، ملقيًا الضوء على الأوضاع الصعبة التي عاشتها ليبيا خلال العشر سنوات الماضية، وفقًا لـ(سبوتنيك).
وأضاف أن للشعب الليبي حاليًا “فرصة تاريخية وإرادة ليبية ودعم دولي لوضعِ حد لهذه الأزمة”، مؤكدًا أنه على قدرة لإعادة الكوادر الوطنية المعطلة، حسب قوله.
وأوضح فتحي باشاغا أن ترشحه لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية سيعتمد فيه على “الله أولًا، ثم على دعم ومشاركة الليبيين، مشيرًا إلى حرصه بأن يكون برنامجه لحكومة الوحدة الوطنية.
وأطلق باشاغا على الحكومة المزمع إنشائها لقب “حكومة المهمة” لأن مهمتها الوصول بليبيا إِلى إِجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدِها المحدد، في الـ 24 من ديسمبر 2021.
وعن تفصيل برامج حكومته قال: “يهدف برنامج الحكومة للعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة آثار النزاع، بالإضافة إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب لتنفيذ مُخرَجَات الحوار، المتمثلة في: إقامة الاستفتاء على الدستور، وانتخاب سلطات جديدة وفق انتخابات حرة ونزيهة، تجرى في موعدها المحدد، في 24 ديسمبر 2021”.
كما شدد فتحي باشاغا بأن الحكومة الانتقالية القادمة يجب أن لا تقصي أو تهمش أي أحد، وأن الرهان على الشباب سيقود البلاد إلى تجاوز آلامها وجراحها، كما قال.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تقوم على شكل فريق قائم على الشراكة الوطنية والكفاءة التي تضمن التوازن الجغرافي لمناطق ليبيا.
