مؤتمر اقتصادي فرنسي العام المقبل لدعم السودان
ذكرت فرنسا اليوم الخميس أنها ملتزمة بتنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي في منتصف العام المقبل 2021 في باريس لدعم السودان وستوجه الدعوة إلى العديد من الجهات الدولية فضلًا عن القطاع الخاص.
وبحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) قال مدير مركز الازمات والدعم بوزارة الخارجية الفرنسية إريك شوفالييه، إنه جاء إلى الخرطوم ليؤكد للحكومة الانتقالية بأن الدول الأوروبية متحدة في قرارها لدعم السودان.
وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تتطلب منا الوقوف معه لإنجاح هذه الفترة.
وأوضح شوفالييه أن فرنسا لا تزال على التزامها تجاه السودان، والتي أعلنته في السابق، مشيرًا إلى أهمية تقييم الأوضاع حاليًا في السودان سيما عقب تدفق موجة لاجئين إثيوبيين في الآونة الأخيرة.
وقدم شكر أوروبا إلى الخرطوم لاستقبالها الفارين من الحرب بإقليم التيقراي الإثيوبي، كاشفًا عد تقديم بلاده لمبلغ مليون يورو كمساعدات للسودان في أزمة اللاجئين.
وفي شهر يونيو الماضي التقى ممثلون عن 40 دولة ومنظمة عالمية، في مؤتمر أصدقاء السودان وهو مؤتمر اقتصادي تم تنظيمه لدعم السودان و حشد الدعم الدولي لمساعدة الخرطوم على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودفع جهود التحول الديمقراطي والتنمية في البلاد.
وتعهدت الدول الصديقة في مؤتمر أصدقاء السودان بدعم يصل إلى أكثر من 1.8 مليار دولار، بالإضافة لتعهدات دولية باعفاء الكثير من الديون حسب تأكيدات رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
وبحسب موقع (باج نيوز) السوداني، قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لدى مخاطبته المؤتمر، إن السودان يتطلع للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ونوه إلى أن السودان بلد غني وبمساعدة الأصدقاء يمكن تحفيز اقتصاده.
وأضاف: “نعمل على تنفيذ المطلوب لإحلال السلام وتأمين عملية الانتقال الديمقراطي”. مؤكدًا أن برنامج المساعدات من البنك الدولي سيسهم في حل عقبات اقتصادية.
وتابع: “نأمل في مساعدتنا في إعادة هيكلة الديون التي تبلغ 60 مليار دولار”.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن الحكومة السودانية الانتقالية أحرزت تقدما ملموساً، لكنه قال إن السودان لا يزال يواجه تحديات جمة.
وأضاف بأن السودان بحاجة للمزيد من الموارد، ومؤتمر الشركاء فرصة جيدة للسودان، ونبه لضرورة إعادة النظر في رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي على السودان.