امال عريضة تضعها الحكومة الانتقالية في السودان على مؤتمر باريس المخصص لمناقشة الاستثمار في هذا البلد الذي يكابد للخروج من أزمته الاقتصادية المتفاقمة,غير أن هناك بوادر خلافات تهدد فرص نجاح المؤتمر الذي تهدف فيه الخرطوم لضمان دخول مستثمرين أوروبيين وشركات كبرى لتحريك ركود المشروعات الحيوية والبنى التحتية.
ولتأكيد مزيد من الاهتمام الأوروبي والفرنسي تحديدا، بمساعدة الحكومة في فترة الانتقال الحالية، حلّ بالخرطوم الأسبوع الماضي المبعوث الفرنسي الخاص جان ميشيل ديموند للوقوف على استعدادات الحكومة ورجال الأعمال للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد بباريس يوم 17 مايو/أيار المقبل بمشاركة نحو 40 دولة إلى جانب فرنسا.
حيث جرى نقاش مكثف بين المسؤول الفرنسي والجهات ذات الصلة في الحكومة بشأن المؤتمر الذي يقول عنه مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية عمر قمر الدين إن هدفه الأسمى يتركز في إعادة إدماج السودان في المنظومة الدولية والتعريف به عقب مغادرته قائمة الدول الراعية للإرهاب.
قانون الاستثمار
ولتهيئة الوضع الداخلي قبل وصول الشركات العالمية، أجاز البرلمان المؤقت الأسبوع الماضي تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار لتيسير الإجراءات وتحفيز المستثمرين على الدخول في شراكات مع نظرائهم السودانيين أو تبني مشروعات منفصلة تضمن توفير عوائد مقدرة للحكومة.
كما اهتم قانون الاستثمار المعدل بتفعيل نظام “النافذة الواحدة” لتقديم خدمة للمستثمر في مكان واحد وفق إجراءات بتوقيت زمني محدد، كما عالج العديد من النزاعات الخاصة بالأراضي. والتي كانت تتولد في السابق بين المستثمرين والأهالي الذين يدعون ملكية الأرض ويمنعون أي جهة أخرى من إقامة مشروعات عليها.
وحدد القانون الجديد تبعا لذلك أولويات الاستثمار والمسؤولية المجتمعية، كما عالج العلاقة بين الإدارة المركزية والأجسام الموازية في الولايات والمشروعات ذات البعد القومي.
وبحسب مسؤول رفيع في وزارة المالية فإن الحكومة تذهب إلى مؤتمر باريس وفي ذهنها أولويات الاستثمار في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين دون إغفال موضوع الكهرباء الذي تتفاقم أزمته منذ أسابيع باعتباره واحدا من الموارد المؤثرة في كل مجالات الاستثمار.
ويؤكد وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد إبراهيم، في تصريح له، أنه تم تحديد عدد من المشروعات لتقديمها في مؤتمر باريس، الذي قال إنه سيدمج السودان في المجتمع الدولي وسيجذب المستثمرين للبلاد.
