حكمت محكمة الجنايات في دبي، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على رجل آسيوي ، نتيجة قيامه بالإخلال بالأداب العامة ، حيث كان يقوم بتصوير زميلاته بالسكن في الحمام.
وأكدت محكمة الجنايات يسكن الرجل حسب ماجاء في موقع أخبار سوريا، في شقة مشتركة مع عدة جيران ، حيث قام بوضع كميرا لتصوير الفتيات أثناء دخولهم إلى الحمام، ,وعند قيام إحداهن بالذاهب إلى العمل وجدت هاتف ملقى على الأرض متوجهة كميرته إلى غرفتها وعند التقاطتها الهاتف وجدت مقاطع فيديو لها ولزميلاتها.
وأوضحت أنها لم تشاهد التسجيل الأخير لها أثناء تبديل ملابسها، لأن المتهم محاه مباشرة حينما خطف الهاتف من يدها، لكنها شاهدت فيديو لها أثناء الاستحمام، ومقاطع أخرى لنساء من بينهن ثلاث من صديقاتها، مرجحة أنه كان يثبت الهاتف في سقف دورة المياه، لأن الفيديوهات رأسية، وتكشف وجوه عدد من الضحايا بوضوح.
وأشارت إلى أنها سألته عن سبب قيامه بذلك فلم يرد واكتفى بالاعتذار، لافتة إلى أن المتهم منطوٍ، ولم يسبق أن حاول فتح حديث عاطفي أو إقامة علاقة مع أيٍّ من النساء في السكن.
وأثناء التحقيق معة اعترف بقيامه بذلك العمل، لتقوم محكمة الجنايات بمعاقبته من خلال سجنه.
وتعتبر المواد الماسة بالآداب العامة، هي كل ما من شأنه أن يتعارض مع القواعد العامة للأخلاق والأعراف السائدة في المجتمع، أي أنها كل الأشياء الخارجة عن فضيلة وقيَم مجتمعٍ ما، فيتسبب نشرها في خدش حياء وشعور الجمهور.
وهناك العديد من الأمور التي تعتبرها الإمارات من الإخلال بالأداب العامة مثل شرب الشيشة ، والتصوير في الأماكن العامة بدون أذن.
وتُعد قوانين التصوير في الإمارات من أبرز الدلائل على اهتمام الحكومة الإماراتية بالحفاظ على خصوصية سكانها وزوارها على حدٍ سواء، وذلك لأن القانون الإماراتي يُعاقب بالسجن والغرامة لمن يقومون بتصوير غيرهم دون علمهم، لما فيه من انتهاك لخصوصية الأفراد وتقييد لحرياتهم.
وكانت محكمة الجنايات في دبي قد حذرت السكان من خلال قانون منع التصوير في الامارات من التقاط صور ومقاطع فيديو لأشخاص آخرين دون أخذ الإذن منهم، لأن القيام بذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ووفقاً للمرسوم رقم 5 لسنة 2012.
فإن المقيمين الذين ينتهكون خصوصية الآخرين، يمكن أن يواجهوا غرامة التصوير في الامارات والتي تتراوح بين 150 و 500 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى السجن لمدة سنة واحدة على الأقل، وتعتبر مثل هذه التصرفات بمثابة جريمة كبرى يُقدم عليها البعض بهدف المتعة والتسلية دون العلم بأنهم سيتعرّضون للملاحقة القانونية.
وتبعًا لهذه القوانين، فإن من حق أي شخص يتم تصويره أو نشر صوره دون إذنه أن يلجأ للقضاء والادعاء على من قام بانتهاك خصوصيته باستغلال الصور بأي طريقة، سواء مباشرة أو إلكترونياً، ولأي شخص الحق في رفع هذه الدعوى في الإمارات، سواء تسبّب نشر الصور بتعريضهم للإساءة أم لا.
