تمت اليوم الاثنين إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من طرف محكمة فرنسية بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ.
واتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية. لكن ساركوزي -الذي حضر جلسة القضية المسماة “التنصت”- لن يدخل السجن لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد على سنتين.
و سبق أن طلبت النيابة العامة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي السجن 4 سنوات على الرئيس السابق (66 عاما)، من بينها سنتان مع النفاذ، معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية “تضررت” جراء هذه القضية التي كانت لها “آثار مدمرة”.
كما سيكون الحكم أيضا حاسما للرئيس الفرنسي السابق الذي يواجه اعتبارا من 17 مارس/آذار الجاري محاكمة ثانية تعرف بقضية “بيغماليون” حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وانسحب نيكولا ساركوزي من السياسة عام 2016، إلا أنه ما يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وطالب الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي أمام المحكمة “بتبرئته من وصمة العار هذه”.
وتعود قضية “التنصت” إلى عام 2014، وكان يومها استخدام “واتساب” والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيرا على ما أكده الرئيس الفرنسي السابق.
وفي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007، الذي وجهت إليه 4 تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا تحت اسم “بول بيسموس” للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.
كما أظهر تفريغ نحو 10 من اتصالاتهما -حسب الادعاء- وجود “نية على الفساد” بين نيكولا ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار إيزبير.
واعتبرت النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوغ معلومات مشمولة بالسرية، وحاول التأثير على طعن تقدم به نيكولا ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى. في المقابل، قبل ساركوزي دعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو.
