أعلنت مصر اليوم الثلاثاء عن سعيها إلى خفض معدل الإنجاب لكل سيدة بحلول عام (2030) ليبلغ في المتوسط (2.4) طفل، وذلك لتحقيق ضبط النمو السكاني.
جاء ذلك الإعلان على لسان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في اجتماع عقده اليوم بهدف الوصول إلى تصور نهائي يسعى لضبط زيادة النمو السكاني في (2021_2023).
وشدد مدبولي على أهمية التعامل مع هذا الملف، وتنقيذ الآليات والتكاليف الخاصة ببنوده، ليتم عرضه بعدها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لـ(روسيا اليوم).
وأشار إلى أن الزيادة السكانية المتسارعة في مصر لها تأثيراتها السلبية على عوائد التنمية وتحسين حياة المواطن، مشيرًا إلى أن أهم تحديات التنمية مرتبطة بملف النمو السكاني.
وأكد رئيس الوزراء بأنه من الضروري خفض معدل الإنجاب لدى السيدات في مصر ليصل إلى (2.4) طفل لكل سيدة مع حلول العام (2030) وفقًا للاستراتيجية الموضوعة.
كما تتضمن استراتيجية خفض النمو السكاني، على أهمية توفير سبل العمل وكسب الرزق لدى السيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة مع التشديد على أهمية استقلالهن المادي.
وتوعية السيدات كذلك على خفض الحاجة غير الضرورية للإنجاب وإتاحة وسائل الأسرة بالمجان.
وختم مدبولي حديثه بأهمية رفع درجة الوعي لدى المواطن المصري بقضية النمو السكاني ومدى تأثيرها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
وفي شهر فبراير الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلوغ عدد سكان مصر في الداخل 100 مليون نسمة بحسب موقع العربي الجديد.
وكشفت وسائل إعلام محلية، عن المولود رقم 100 مليون في مصر. مشيرة إلى أنها مولودة وتسمى ياسمين رمضان ربيع.
وأوضح رئيس الجهاز الحكومي خيرت بركات، في مؤتمر صحفي، أن “عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ اليوم 100 مليون نسمة، مقابل 99 مليون نسمة في 22 يوليو الماضي”.
وأضاف أن “متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال 2019 بلغ 4813 نسمة، أي 201 فرد كل ساعة، بما يعادل 3.3 فرد كل دقيقة، وفرد كل 17.9 ثانية”.
وأشار إلى أن “معدل النمو السكاني بلغ 1.79% بين عامي 2018 و2019”.
