كشفت مصادر متطابقة بالنيابة العامة تفاصيل زيارة النائب العام مبارك محمود إلى مصر، وأكّدت مُوافقة مصر مبدئياً على تسليم المطلوبين للنيابة وعلى رأسهم مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش.
وقالت المصادر إن النيابة توصلت لتفاهمات مع نظيرتها في مصر بالموافقة المبدئية بشأن تسليم المطلوبين بالقاهرة، وأضافت أحد المصادر “في السابق كان هناك رفض مصري لتسليم المطلوبين ولكن حدث اختراق في الملف وتفاهمات في عملية التسليم”.
وأشارت المصادر إلى أن التفاهمات لم تتضمن حتى الآن تحديد مدى زمني لتسليم المطلوبين، وكشفت عن عدد من المطلوبين بقولها “قائمة المطلوبين تشمل الكثير من الأسماء ومن ضمنها مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش، والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية كمال حسن علي.في السياق، كشفت ذات المصادر عن أبرز الأهداف التي تضنتها الزيارة، متمثلة في استعانة النيابة العامة بالأطباء الشرعيين في مصر لحل مشكلة تكدس المشارح، وعزت المصادر الخطوة لقلة عدد الأطباء الشرعيين في البلاد والبالغ عددهم (18) طبيبًا، بينهم طبيب اختصاصي تشريح أسنان.
وأشارت إلى أن الزيارة تضمنت الربط الشبكي بين النيابات المعمول به في مصر، بجانب نقل وتبادل الخبرات بين البلدين، في وقت قدم فيه النائب العام دعوة لنظيره المصري لزيارة البلاد.
