ينطلق معرض دولي في دبي الأربعاء المقبل وهونسخة افتراضية ثانية معرض العقارات الدولي ، وتستمر الفعاليات 10 أيام بمشاركة عالمية واسعة.
وأوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في صفحتها الرسمية بفيس بوك أن مثل هكذا معرض دولي الحدث يقام بالشراكة مع مبادرة “استثمر في عقارات دبي” – برنامج “الاستثمار العقاري في دبي”ويستقبل وفودا من السعودية و باكستان و الصين و الهند وأمريكا اللاتينية و أفريقيا للمشاركة في الأنشطة التفاعلية المُتاحة بلغاتهم لتجاوز حواجز التواصل وضمان تجربة غامرة فريدة من نوعها لجميع الزوار.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، برنامج الاستثمار العقاري في دبي فرصة للتعبير عن علاقاتنا الجيدة مع السعودية وباكستان والصين والهند وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وتثمين مساهمتها في سوق دبي العقاري والاقتصاد العالمي ككل.
وقال” تتمتع قاعدة المستثمرين في السوق العقاري في دبي بتنوع من خلال احتضانها طيفا واسعا من الجنسيات المختلفة على مرالسنين “.
600 شخصية يملكون 4.5 تريليون دولار في قمة عالمية بدبي
دبي ترفع حزم التحفيز الاقتصادي إلى 6.8 مليار درهم
من جهتها قالت ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع و إدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن برنامج الاستثمار العقاري في دبي سيحقق فوائد ضخمة للعارضين العقاريين المحليين من خلال إتاحة الفرص المناسبة للترويج لمشاريعهم أمام نخبة من المستثمرين العالميين وسيتيح لهم الحدث توسيع شبكات علاقاتهم والتوصل إلى علاقات الشراكة القيمة مع آلاف الزوار المهتمين للغاية بالاستثمار في قطاع دبي العقاري .
وأوضح داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض العقارات الدولي أن برنامج الاستثمار العقاري في دبي سيوفر للمشاركين فرصا عقارية هائلة من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة الديناميكية المقامة في بيئة افتراضية آمنة وموثوقة.
و أعلنت دبي في 24 أكتوبر /تشرين الأول عن حزمة تحفيز اقتصادية جديدة بقيمة 500 مليون درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم.
وتصدرت دبي وأبوظبي أهم المراكز المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد حصولهما على المركز الأول والثاني لكل منهما على الترتيب، وفقا للتقرير الثامن والعشرين من مؤشر المراكز المالية العالمية GFCI.
وسجلت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري نحو 551 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) توزعت بين واردات بقيمة 320 مليار درهم وصادرات بقيمة 77 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 154 مليار درهم.
