أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أول من أمس السبت اتصالاً هاتفياً ناقشا فيه فرص عودة إثيوبيا إلى مسار التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سدّ النهضة على الأسس التي توصلت إليها المناقشات التي دارت لنحو 3 أشهر في العاصمة الأمريكية واشنطن .
مفاوضات مستمرة
وكانت المفاوضات قد دارت بين الفرق الدبلوماسية والفنية بمصر وإثيوبيا والسودان، برعاية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، حيث عملت هذه المفاوضات على الوصول إلى نتائج إيجابية ترضى جميع الأطراف المعنية بملف سد النهضة وهي كل من إثيوبيا، والسودان، بجانب مصر .
وكانت أديس أبابا قد قاطعت جولتها الأخيرة التي كانت مقررة نهاية فبراير الماضي، فيما وقعت القاهرة منفردة على الاتفاق الذي صاغته وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي .
وكانت جمهورية السودان قد وافقت على 99% من بنود الاتفاق وتحفظت على 10% من باقيه، وهو ما جعل مصر تعمل جاهدة خلال الأسابيع الماضية من أجل دخول السودان معها كشريك والتوقيع على الاتفاق، ولكن السودان تحفظ على التوقيع .
مساعدات أمريكية
وأعلن ترامب، السبت، عن الاتصال بأبي أحمد، مشيراً إلى أنّ إثيوبيا تحتاج إلى أجهزة تنفس اصطناعي في مواجهة وباء كورونا، والولايات المتحدة في وضع جيد لمساعدة رئيس الوزراء الإثيوبي .
وكان أبي أحمد ق أكد أنّ “المكالمة الهاتفية المشجعة تؤكّد استمرار العلاقات الأميركية الإثيوبية”، مشيراً إلى “تقدير التزام واشنطن بمساعدة أديس أبابا في مواجهة كورونا” .
خيار المفاوضات
وفي السياق كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أخبر نظيره المصري سامح شكري، يوم الخميس الماضي، في اتصال هاتفي بينهما، أنّ ترامب سيعيد طرح خيار المفاوضات على أبي أحمد لاستكشاف احتمالات عودته .
كما أنّ الإدارة الأميركية لديها الاستعداد لتغيير بعض الأمور الإجرائية لتسهيل استئناف المفاوضات انطلاقاً من قاعدة ما توصلت إليه حتى الآن من اتفاقات مبدئية على معظم النقاط العالقة، والتي يقدرها الجانب المصري بنحو 75 في المائة، بينما يقدرها الجانب السوداني بنحو 90 في المائة من البنود .
خيارات مطروحة
وأشيع خلال الأيام الماضية بأن من الاحتمالات المطروحة حالياً هي نقل ملف المفاوضات إلى وزارة الخارجية الأميركية، بدلاً من وزارة الخزانة المتهمة من قبل إثيوبيا بمحاباة مصر بشكل كبير في الجزئية الأولى من المفاوضات .
كما أنّ القاهرة ليست لديها مشكلة في ذلك طالما أنه سيتم البناء على ما تم تحقيق تقدم بشأنه، لكنها تتمسّك باستمرار البنك الدولي كطرف ميسّر ثانٍ مع الإدارة الأميركية .
وتطرح أديس أبابا على الدوائر المعنية مقترحات بشأن الاستعانة بطرف آخر معهما أو بدلاً من البنك الدولي، مثل الاتحاد الأفريقي، وهو ما ترفضه مصر، إذ تعتبر أنّ دخول المنظمة القارية التي ساهمت الدولتان في إنشائها عام 1963، قد يؤدي إلى حساسية مضاعفة بينها وبين أي طرف .
