أصدر مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بتأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى يوم غدٍ الثلاثاء، وسط خلافات بين أعضاء المجلس حول برنامج الجلسة، بحسب أخبار ليبيا 24.
وكانت قد بدأت جلسة منح الثقة برئاسة عقيلة صالح ونائبيه، وبنصاب قانوني، اشتمل حضور 132 نائبا، إذ خُصص الجزء الأول من الجلسة للتشاور ومناقشة تشكيلة الحكومة التي طرحها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، على أن يتم النظر لاحقاً في منح الثقة.
وذكرت مصادر مطلعة أن عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي غادر جلسة المجلس المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وجاء في اعتذار عقيلة أن انسحابه يأتي «بسبب تواجده من العاشرة صباحًا بالقاعة»، وأشار إلى «استمرار الجلسة بنائبي رئيس المجلس».
واقترح رئيس مجلس النواب قبل مغادرته الجلسة «تضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري عبر إحالته للجنة التشريعية لتقديم الصياغة».
كما اقترح أن يتم «استدعاء رئيس الوزراء لطرح ملاحظات النواب حول تشكل الحكومة».
وكشف عقيلة صالح عن الضغوط التي تعرض لها الدبيبة قائلاً: «ما أحرج رئيس الوزراء هو استدعاء بعض النواب وطلب تسمية أقاربهم لتولي وزارات».
وشدد على أنه: «يجب ان توزع الحكومة توزيعًا صحيحًا على الدوائر وتحقيق العدالة».
مضيفاً أنه: «يجب عدم الضغط على رئيس الوزراء وتركه يقوم بذلك بنفسه».
وتحدث الدبيبة، في وقت سابق، عن تشكيلته الحكومية مؤكدا أنه راعى فيها الموازنة بين الكفاءة والمناطقية من ناحية ضمان المشاركة الواسعة لكافة المناطق الليبية من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة.
تواجه جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة العديد من محاولات إفشالها وعرقلة انعقادها، واختلاق ذرائع تشكك في شرعيتها.
كما أن السراج والنواب الموالين له في البرلمان الليبي يسعون بجهد كبير إلى إفشال الحل السياسي في ليبيا بشتى الوسائل، وآخرها كان بيان صادر عن 42 نائب يطلب تأجيل انعقاد الجلسة.
كما ظهرت مؤخراً قضية الرشاوى في ملتقى الحوار الليبي لتشوش على المساعي الرامية إلى حل النزاع السياسي والمضي قدماً للوصول إلى موعد الانتخابات نهاية العام.
فيما أمر فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بمنع وزراءه والمسؤولين من التواصل مع القيادة السياسية الجديدة، قبل اكتسابها الشرعية.
