دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشونال”، السلطات التونسية، الاثنين، إلى “التوقف فورا” عن استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية “لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في العاصمة وعدة مناطق تنديدا بالتهميش وبعنف الشرطة والفقر وقلة فرص العمل”.
و قد أشارت منظمة العفو الدولية عبر موقعها إلى “انتشار مقاطع عبر الإنترنت تظهر ضرب عناصر الشرطة عددا من الأفراد وسحلهم، كما شارك شهود عيون شهادات زعموا أن الشرطة عاملت الأفراد المحتجزين في المراكز الأمنية بصورة سيئة واستخدام القوة بشكل غير قانوني”.
وصرحت “أمنستي” إن مجموعة من المتظاهرين اليافعين خرجوا، في 15 يناير، وخرقوا قوانين حظر التجول المفروضة للحد من تفشي وباء كوفيد-19، ونوهت المنظمة إلى أن المظاهرات تخللتها أحداث عنف ونهب وتدمير للممتلكات.
ونوهت المنظمة إلى أن وزارة الداخلية التونسية أعلنت الاثنين اعتقال 630 شخصا، “معظمهم من القاصرين، وتتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما”.
ووفق ما صرحت به نائبة مدير المنظمة الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آمنة غوليلي، إنه “حتي ولو وقعت أعمال تخريب ونهب، يجب على قوات الأمن أن تستخدم القوة في المواقع الضرورية وبأقل قدر ممكن، لا يوجد سبب يسمح لعناصر الزمن باستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة، حتى خلال استجابتهم لأعمال عنف فوضوية”.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات قامت بتفريق مجموعة من المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا لدعم المحتجزين وانتقاد العنف من قبل الشرطة في وسط العاصمة، ووفقا لمتظاهرين اثنين قابلتهم أمنستي، إن “الشرطة هاجمت المتظاهرين السلميين بالهراوات والغاز المسيل للدموع”.
وذكرت أمنستي أن المظاهرات بدأت في مدينة سليانة (تبعد 130 كم عن تونس) وانتشرت إلى مواقع أخرى، الجمعة، بعد انتشار فيديو أظهر ضابط شرطة وهو يتشاجر مع راعي أغنام دخل قطيعه إلى أحد المباني الحكومية في المدينة.
