أكدت شركة مواصلات الخرطوم، على لسان مديرها، محمد ضياء الدين، عن استمرار إيقاف حصة الوقود المدعوم، التي كانت مخصصة للشركة من قبل السلطات في ولاية الخرطوم.
وأوضح مدير شركة مواصلات ولاية الخرطوم، عن أن “باصات” الشركة، اضطرت للتوقف عن العمل، بسبب عدم تجديد الأسطول العامل، فضلاً عن زيادة أسعار الوقود، بحسب “الراكوابو نيوز”.
وحذر ضياء الدين من أن يؤدي ذلك لتفاقم أزمة المواصلات في العاصمة الخرطوم، مطالباً بتدخل الجهات المختصة، هذا وقد قال “جـاز مافي، مواصلات مافي”.
وفي وقت سابق قالت الشركة أنها تلقت قراراً بإيقاف الحصة المقررة لها من الوقود، إلى حين إشعار آخر.
محذرة من تفاقم أزمة المواصلات، بسبب هذا القرار، تزامناً مع بدء المدارس والجامعات، وفقاً لـ “المشهد السوداني”.
كما أوضح ضياء الدين، أواخر شهر يناير الماضي، أن الشركة تعمل في ظروف بالغة التعقيد.
مشيراً إلى عدم تجديد الأسطول العامل، إضافة إلى زيادة تكلفة الصيانة والتشغيل، في ظل الزيادات في قطع الغيار للسيارات.
فضلاً عن انحسار الدعم الحكومي، موضحاً أن الشركة خدمية، إلا أنها تعمل بأقل من تكلفة التشغيل الحقيقية.
كما لفت ضياء الدين إلى الزيادة في سعر الوقود، قائلاً: “نتطلع لمعالجة عاجلة لهذه التداعيات التى ستؤثر حتماً على تفاقم أزمة المواصلات مع عودة الطلاب للمدارس والجامعات”.
مطالباً بتوفير الوقود المدعوم لشركة مواصلات الخرطوم، باعتبارها شركة حكومية خدمية، معبراً عن أمله في لا تضطر الشركة في التوقف مجدداً بسبب الوقود.
وبالأمس كشفت مصادر عن خلافات حادة يشهدها السودان بين وزارة المالية وشركات استيراد الوقود التجاري، حول سعر بيع الوقود.
ووففاً لمصادر صحفية، وصفت الخلاف بين المالية وشركات استيراد الوقود التجاري بالـ”العاصف”، بشأن وضع تسعيرة جديدة للوقود، بحسب ما أورد “أخبار السودان”.
هذا وقد طالبت شركات استيراد الوقود بتحديد سعر الوقود، وفقاً لسعر الدرهم لليوم، أي بواقع “105” جنيه سوداني.
وفي المقابل رفض المالية السعر، لأن موافقتها تعني زيادة جالون البنزين إلى 800 جنيه، مطالبة بالاستمرار بالسعر المعمول به الآن وهو “75” جنيهاً للدرهم.
ومن جهتها أشارت المصادر إلى أن المخزون الاستراتيجي من الوقود التجاري بالمستودعات، سينتهي بعد أيام قليلة.
كاشفة عن أن الشركات استوردت 3 بواخر جديدة، إلا أنها ما زالت محل الخلاف حول التسعيرة.
