أوردت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الإثنين، عن الخزانة الأمريكية أن واشنطن تجري تحقيقًا مع بنك سعودي تزعم أنه أجرى تعاملات بنكية محظورة مع السودان وسوريا.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيانها الصادر، إن بنك سعودي قام بـ 13 انتهاكًا بنكيًا محظورًا، خلال فترة العقوبات على السودان وسوريا، وفقًا لـ(روسيا اليوم).
وأورد البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يجري تسوية مع البنك الأهلي التجاري الواقع بمدينة جدة السعودية.
وأضاف البيان أن “البنك الأهلي التجاري وافق على تحويل 653347 دولارا أمريكيا لتسوية مسؤوليته المدنية المحتملة عن 13 انتهاكا”.
وتابع أن هذه الانتهاكات “تمت معالجتها بين 7 نوفمبر 2011 و28 أغسطس 2014 وتتعلق بمعاملات مرتبطة بالسودان أو سوريا عبر النظام المالي الأمريكي”.
على صعيد متصل، يخضع بنك فرنسي مؤخرًا للتحقيق بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بولاية دارفور غرب السودان، وذلك وفقًا لما ذكره الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عبر توتير.
وفي العام الماضي ذكرت وكالة (فرانس برس) أن بنك “بي. إن. بي. باريبا” يوجه شكوى قضائية لدى محكمة باريس، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وإبادة وتعذيب ارتكبت في السودان بين 2002 و2008.
وكشف مصدر قضائي، بأنه تم فتح التحقيق بصورة رسمية يوم 26 أغسطس الجاري بعدما تقدمت جماعات حقوقية، بشكوى جنائية ضد بنك فرنسي مدعومة بشهادات تسعة ضحايا سودانيين في أقليم درفور غربي السودان الذي مزقته الحرب منذ العام 2002 مخلفة آلاف الضحايا.
وقالت الجهات الحقوقية إن البنك كان يعتبر “البنك المركزي الفعلي” للنظام الحاكم في السودان بذلك الوقت رغمًا عن العقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم.
إلى ذلك، كشف وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم الإثنين أن الإدارة الأمريكية ربطت بين رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والتطبيع مع إسرائيل.
وفي حديث له مع قناة “الجزيرة ” قال الوزير محمد صالح إن ” المجلس التشريعي المقبل في السودان هو المخول بأي إجراء تنفيذي بشأن التطبيع”.
وأضاف فيصل محمد صالح “أن جزء كبيرا من وعود الإدارة الأمريكية للسودان تحقق بالفعل”، مشيرا إلى أن معظم من تقبلوا فكرة التطبيع في السودان كان “دافعهم رفع العقوبات الأمريكية”.
