فرضت وزارة الخزانة الأميركية ، الخميس، عقوبات جديدة على 5 شخصيات إيرانية، من بينهم أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني، وفق ما جاء في موقع “الحدث.نت“.
وجاء من بين الشخصيات الإيرانية التي شملتها العقوبات، محمد يزدي عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية، وعباس علي كدخادايي، وسيامك ره بيك عضو مجلس صيانة الدستور، وحسن صداغي مقدم.
وذكرت مذكرة منشورة، الخميس، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أسماء الشخصيات الإيرانية.
وقالت المذكرة الصادرة من وزارة الخزانة الأميركية أن المسؤولين الايرانيين المُعاقبين يمنعون إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال براين هوك، المبعوث الأميركي الخاص لدى إيران، في إيجاز صحفي في واشنطن، الخميس، إن مجلس صيانة الدستور يضم 12 من الخبراء الذين يقررون من يملك حق الترشح في الانتخابات التي تجري، الجمعة، في إيران.
ومنع المجلس منع أكثر من 7 آلاف من راغبي الترشح بالمشاركة، وكذلك 90 عضوا في البرلمان من إعادة الترشح، حسب تصريحات المبعوث الأميركي الخاص بإيران.
وتم اتهام رئيس مجلس صيانة الدستور، جنتي، بأنه ساعد النظام على مدى 40 عاما من أجل البطش بالشعب.
وفي تعليقه على الانتخابات الإيراينة المزمع عقدها غداً الجمعة، وصف المبعوث للعملية الانتخابية بأنها مجرد مسرحية سياسية في ظل عزل أكثر من نصف المرشحين، مؤكدا أن نتائجها معروفة مسبقا.
وشدد براين هوك على أن ملايين من الإيرانيين سيقاطعون الانتخابات، موضحا أن وزارة الخزانة الأميركية ستواصل معاقبة وكشف وفضح المسؤولين الإيرانيين.
وطالب المبعوث الخاص بطهران النظام الإيراني أن يحترم طموحات الشعب الإيراني، متهما إياه بممارسة سياسة القمع وإنفاق الأموال على أزمات الخارج.
ونوه هوك إلى قيام البحرية الأميركية بفضح الدور الإيراني في اليمن من خلال مصادرة الأسلحة التي كانت في طريقها للحوثيين.
ووفق ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، يستخدم مجلس صيانة الدستور “فحص” المرشحين، ولديه صلاحية استبعاد المرشحين.
ومنع مجلس صيانة الدستور -أعلى هيئة تحكيم في إيران، هذا العام، من الإشراف على جميع الانتخابات ويقوّم المترشحين، وله الحق في تفسير نصوص الدستور- 80 مشرعا إصلاحيا من الترشح بالانتخابات
