طلبت الحكومة اليمنية الشرعية، من الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، رفع نتائج التحقيق حول ضبطها سفينة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى قوات الحوثي إلى مجلس الأمن الدولي.
وشددت الحكومة اليمنية على مضاعفة العقوبات على النظام الإيراني لانتهاكه القانون الدولي والمساس بأمن واستقرار وانتهاك سيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة واختراق قرارات مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة للقوات الحوثية.
ووفقاً لما جاء في موقع ” العربية ” صرح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مرحباً بإيجاز المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية حول اعتراض سفينة وضبط أسلحة إيرانية الصنع كانت في طريقها للميليشيات الحوثية،.
ونوه وزير الإعلام في الحكومة اليمنية إلى نتائج التحقيق الذي يسلط الضوء على السلوك العدواني لنظام طهران واستمراره في إذكاء فتيل الحرب في اليمن والسعي لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وذكر الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع “تويتر”: “نطالب الولايات المتحدة الأميركية برفع نتائج التحقيق لمجلس الأمن الدولي ومضاعفة العقوبات على النظام الإيراني لانتهاكه القانون الدولي والمساس بأمن واستقرار وانتهاك سيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة واختراق قرارات مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة لمرتزقة إيران “الميليشيا الحوثية”.
وطالب وزير الإعلام الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للنهوض بمسؤولياتهم الأخلاقية في وقف ما سماه “العدوان الإيراني الغاشم والمتواصل على اليمن أرضا وإنسانا منذ 5 أعوام”.
وشدد مسؤول الجكومة اليمنية على ضرورة وقف كل أشكال الدعم الإيراني للقوات الحوثية بغرض إجهاض الحلول السياسية وتصعيد وتيرة الحرب واستمرار نزيف الدم اليمني.
يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية كشفت عن تفاصيل شحنتي الأسلحة الإيرانية الصنع التي استولى عليهما فريقان تابعان للبحرية الأميركية في بحر العرب، خلال الفترة الماضية، وهما في طريقهما إلى الحوثيين في اليمن.
