تدارس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مع ستيوارت جونز رئيس شركة «بكتل» الأميركية لشؤون العلاقات الإقليمية والشركات، سبل تعزيز التعاون في مجال البترول والمشروعات المشتركة بين الجانبين.
حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بحضور جوناثان كوهين، السفير الأميركي لدى القاهرة، آخر مستجدات مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، الذي تقدر استثماراته بنحو 7 مليارات دولار، وتصوُّر خطة العمل المقترحة لتنفيذ المشروع خلال الفترة القادمة، في ضوء اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه مع الشركة الأميركية ونتائج دراسات الجدوى التفصيلية للمشروع، بالإضافة إلى توقيع عقد تخصيص الأرض التي سيقام عليها المشروع بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.
وصرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري: «إن مشروع المجمع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة القومية للتوسع في مشروعات القيمة المضافة في صناعة البتروكيماويات، وزيادة القدرة الإنتاجية من المنتجات البترولية و البتروكيماوية للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض»، مؤكداً ضرورة التنسيق للإسراع بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروع المجمع.
مضيفا أن مشاركة شركات عالمية عملاقة في اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بمنتدى غاز شرق المتوسط، ومن ضمنها شركة «بكتل»، يعد دليلاً قوياً على أهمية هذه اللجنة ودورها في نشاط الغاز الطبيعي بالمنطقة، لما توفره هذه اللجنة من فرصة لتحديد الأهداف المشتركة و إعطاء ثقة لجميع الشركات الراغبة في العمل بالمنطقة من خلال تكوين مناخ متوازن للاستثمارات في المنطقة بالكامل.
في المقابل أكد السفير الأميركي جوناثان كوهين من جهته أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة متميزة وتاريخية في مختلف المجالات، معرباً عن رغبة بلاده في تعزيز استثمارات الشركات الأميركية في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات في مصر.
كما أكد رئيس «بكتل» للعلاقات الإقليمية ستيوارت جونز أن مصر نجحت في توفير مناخ جاذب للمستثمرين في ظل مناخ مستقر وجاذب للشركات العالمية وتزايد دور مصر الريادي في المنطقة خصوصاً بعد إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط. وأشار إلى المساهمات القوية لشركتي «إنبي» و«بتروجت» في الأعمال التحضيرية للمشروع وتطلع «بكتل» للاستعانة بالخبرات المتميزة للشركتين في الأعمال الإنشائية.
