قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، إن إيران تعمل على تنفيذ خطة تغيير طائفي وسكاني في سوريا، مطالباً طهران بوقف مشروعها الطائفي.
وأضاف بن فرحان، خلال مؤتمر عقده المجتمع الدولي عبر (الفيديو)، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، أن “التسوية السياسية بإشراف الأمم المتحدة هي الحل الوحيد للأزمة السورية”.
وأكّد وزير الخارجية السعودي أنه لا يمكن المشاركة في إعادة إعمار سوريا إلا بوجود تسوية سياسية بإشراف أممي.
وجدد بن فرحان، رفض بلاده للتدخل الإيراني في سوريا، مشدداً على أن ذلك يزيد من تعقيد الأزمة السورية.
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد أكّد خلال لقاء له مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في الرياض، في 10 مارس الجاري، أن الأزمة السورية تحتاج حلاً سياسياً، مشيراً إلى أن سوريا تحتاج للعودة إلى “الحضن العربي”.
وقال بن فرحان: إن “حل الأزمة في سوريا يتطلب توافقا بين أطراف الأزمة من معارضة وحكومة”.
وأكد على أن “السعودية حريصة من بداية الأزمة على إيجاد سبيل لإيقاف النزيف الحاصل في بلد شقيق ومهم، وكذلك حريصون على التنسيق مع جميع الأطراف بما فيهم الأصدقاء الروس”.
وانطلق مؤتمر المانحين أمس الإثنين، ويستمر حتى اليوم والثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة المجتمع الدولي، في بروكسل بهدف جمع التمويل اللازم للأنشطة الإنسانية المقدمة لأكثر من 11 مليون سوري بحاجة لمساعدات.
ويهدف المؤتمر إلى توفير أكثر من 10 مليارات دولار، منها 4.2 مليارات دولار على الأقل للاستجابة الإنسانية داخل سوريا، و5.8 مليارات دولار إضافية لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة.
وتم عقد حلقات نقاش متعددة في أول يوم للمؤتمر، أمس الإثنين، بمشاركة منظمات غير حكومية والدول المضيفة للاجئين، أما فيما يخص الاجتماع العام لكل الوفود فينعقد اليوم الثلاثاء، وفق بيان لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وستعرف القيمة الإجمالية للتعهدات في ختام اليوم الثاني للمؤتمر.
من جانبه، طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجلس الأمن الدولي، أمس، بفتح معابر إنسانية على الحدود السورية سبق وأن تم أغلاقها وذلك لإيصال المساعدات.
وأشار إلى ضرورة أن “يتم التسليم عبر نظام مبسط للإمدادات الإنسانية والطبية إلى سوريا من الدول المجاورة، وبشكل أساسي عبر الحدود مع تركيا”.
وأضاف أن “المعابر الحدودية سارية المفعول منذ يوليو 2014، ويتم تجديد هذه الآلية سنويا”.
وأوضح أنه “بموجب هذه الآلية، كان يحق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها استخدام الطرق عبر خطوط المواجهة”.
