كشف علي عبد الامير علاوي وزير المالية العراقية اليوم عن استراتيجية الحكومة لحل الأزمة المالية في العراق وبأن الاقتراض سيكون حل مؤقت.
وأوضح وزير المالية بحسب موقع المربد، بأن الصعوبات المالية تتلخص في انخفاض الإيرادات ماعدا إيرادات النفط حيث أنها تشكل ٩٢٪ من إيرادات الخزينة العامة للدولة ولا يوجد لدينا موارد أخرى فاقتصاد العراق مبنى على النفط.
وأكّد الوزير بأن الدولة تعمل على إيقاف الهدر ومحاربة الفساد للحد من نفقات الدولة كون الأزمة المالية في العراق هي بسبب أن إيرادات الدولة أقل من نفقاتها، كما قال بأن الاقتراض سيتم فور مصادقة البرلمان عليه.
وقال الوزير بأن البيئة الاستثمارية في العراق ليست مشجعة للمستثمرين العراقيين والأجانب ولذلك نسعى إلى دعم القطاع الخاص والعمل الحر ونحاول تذليل العقبات التي تواجهه.
ويذكر أن الرئيس برهم صالح كان قد صادق على الاقتراض الخارجي في وقت سابق اليوم لحل العجز المالي في العراق.
