قررت المغرب تعليق جميع الرحلات الجوية إلى أراضيها، وذلك على إثر القرارات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، حيث بات قطاع السياحة الأكثر تضررًا بالنسبة للأنشطة الاقتصادية.
ووفقًا لموقع (إنديبيدت عربية) فإن الخسائر التي يتوقع أن يسجلها المغرب تقدر بـ34 مليار درهم مغربي (حوالى 3.46 مليار دولار) وذلك على مستوى رقم المعاملات، ابتداءً من شهر مارس الجاري وحتى نهاية العام.
حيث يحتل القطاع السياحي المرتبة الأولى بنسبة 22 في المئة من مجموع صادرات السلع والخدمات.
وضعًا مأساويًا
آمال، شابة مغربية تعمل في فندق بمدينة أكادير، تعرب عن تخوفها من استمرار تعليق الرحلات الجوية، قائلة “أتمنى ألا تستمر الأزمة فترة طويلة، لأن المدن السياحية ستعيش وضعًا مأساويًا. فهذا القطاع يُعد مصدر رزق شريحة مهمة من المغاربة، مثل العاملين في الفنادق وسائقي التاكسي والمرشدين السياحيين. هناك تخوف كبير من استمرار الوضع على حاله”.
وتمضي في حديثها “عندما أخبرني المشرف في الفندق أننا سنتوقف عن العمل، شعرتُ بالصدمة، لأنه لدي مصاريف كثيرة مطالبة بدفعها. لكن من جهة أخرى، يعد إغلاق الحدود الجوية خطوة مهمة جداً لكي لا ينتشر الفيروس“.
كابوس
في المقابل، ترى سيلفيا، وهي سويسرية مقيمة في المغرب ومسؤولة عن بيت للضيافة في أكادير، أنه على الرغم من انتشار فيروس كورونا في العالم، كان السياح يتوافدون إلى المغرب قبل إغلاق الحدود، ويعتبرونه وجهة مفضلة في هذه الفترة من السنة.
وتضيف “بمجرد أن أعلن المغرب إغلاق حدوده الجوية، غادر غالبية السياح المدينة، وننتظر انتهاء هذا الكابوس”.
خسائر فادحة
ووفق وزارة السياحة المغربية، فإن قطاع الفندقة من المرتقب أن يخسر 15 مليار درهم مغربي (حوالى 1.5 مليار دولار)، إذا استمرت الأوضاع على هذه الحال.
ومن المتوقع أن يصل عدد السياح الذين سيخسرهم المغرب إلى حوالى 5.9 مليون سائح من مارس الحالي إلى نهاية السنة.
400 ألف وظيفة مهددة
وتُشير وزارة السياحة المغربية إلى أنّ القطاع يُوفر أكثر من 400 ألف وظيفة، بدءاً من الفنادق والمطاعم ووكالات السفر وشبكات التوزيع والنقل البري وكراء السيارات.
وسيمس تضرر قطاع السياحة حوالى 3500 شركة مقاولة للإيواء السياحي، و500 شركة للتموين السياحي، و1450 وكالة سفر، و1500 شركة للنقل السياحي، و1500 شركة لكراء السيارات، وفقاً لإحصاءات الرسمية.
وبلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا المغرب عام 2019 حوالى 12.9 مليون سائح، وارتفع 5.2 في المئة مقارنة مع عام 2018.
وحقق قطاع السياحة عائدات بلغت قيمتها 78.6 مليار درهم مغربي (حوالى 8 مليارات دولار) في 2019، بارتفاع 7.7 في المئة مقارنة مع 2018.
لجنة اليقظة الاقتصادية
وإزاء هذه التطورات، أعلنت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، إنشاء “لجنة اليقظة الاقتصادية” لمواجهة انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد على اقتصاد المغرب ، وتحديد الإجراءات المواكبة.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد، في بيان، إنه “في إطار الجهود الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا على الاقتصاد الوطني، تم إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية على مستوى الوزارة”.
وستعمل اللجنة، على “رصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، وتحديد أجوبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن هذا الوباء”.
2020 سنة الاقتصاد الصعبة
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، عمر الكتاني: “قطاعات اقتصادية واعدة بالبلد، مرتبطة مباشرة بالسوق الأوروبية، وبالتالي التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا بأوروبا، سيلقي بظلاله على المغرب “.
وذكر أن الوباء يتزامن مع انحباس للمطر، “وبالإضافة إلى تأثير انتشار فيروس كورونا، أتوقع أن تكون سنة 2020، صعبة من الناحية الاقتصادية”.
وزاد: “لن يكون باستطاعتنا تحقيق نفس الأرقام المتعلقة بمداخيل العملة الصعبة، المتأتية مع العمال المغاربة بالخارج”.
