تتواصل محادثات الحوار السياسي الليبي في تونس، وتبدأ مرحلة جديدة خلف الكواليس للفوز بـ”المناصب” الرئاسية في ليبيا.
ووفقا للمسودة التي تمت مناقشتها في اجتماعات اليوم، ستتكون السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، وحكومة رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية.
وتفيد المسودة بأن الفترة الانتقالية مدتها 18 شهراً قابلة للتجديد لـ6 أشهر آخرى في حال عدم انجاز المهام في الوقت المحدد.
وبحسب “العربية” فإن اسم رئيس البرلمان عقيلة صالح مرشح بقوة لرئاسة المجلس الرئاسي، فيما برز اسم السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر ليكون أحد نواب صالح.
بينما جاءت التوقعات بأن يكون النائب الثاني من الغرب الليبي.
أما منصب رئيس الحكومة، فمن المتوقع أن يشغله وزير الداخلية الحالي، فتحي باشاغا صاحب العلاقات الخارجية الواسعة، إلا أن السياسي أحمد معيتيق ينافسه على المنصب بصورة كبيرة.
هذا وقد ناقش اليوم الثلاثاء، الفرقاء الليبيون المشاركون في الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، مسودة “خارطة طريق سياسية”ـ تحت مسمى”وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”.
حيث تتضمن البنود الـ7 في للمسودة، البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.
كما تحتوي المسودة على 12 نقطة خاصة بالمبادئ الحاكمة للبرنامج السياسي الوطني، تنص على ضرروة أن يتمتع الليبيين بالمواطنة وكامل حقوقهم.
ومن جانبها حثت المبعوثة الخاصة بالأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز اليوم، أطراف الصراع في ليبيا على انتهاز ما اعتبرته بالفرصة التاريخية لحل الأزمة الليبية.
وطالبت ويليامز الحكومات المتصارعة في ليبيا أن يساهموا من خلال المفاوضات بوضع البلاد على طريق السلام.
وذلك من خلال إجراء انتخابات تضمن ولادة حكومة جديدة تمثل كافة أطياف الشعب الليبي، بحسب اليوم السابع.
وذكرت ستيفاني ويليامز خلال كلمتها الافتتاحية في الجولة الرابعة للمفاوضات أن الطريق لم تكن مفروشة بالورود.
وقالت ويليامز: ” نحن نخطو خطوة للأمام -بجانب الخطوات الآمنة للطرق الكثيرة التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة”.
وأضافت ويليامز: “لكننا سنعتمد على إصرار الليبيين ونعول بشدة على إرادة الشعب الليبي وعلى حقه في حماية وطنه وسيادته وثرواته”.
