كشف نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة وسط الخرطوم، أن لجنته لم تتمكن فحص كل الفيديوهات المتعلقة بفض الاعتصام.
وأوضح أديب أن كتابة التقرير النهائي متوقف على مطلوبات مهمة تم الدفع بها إلى الحكومة لتوفيرها، وفقاً لما أورد “الصيحة”.
كما أكد أن اللجنة أكملت كل التحقيقات وأخذت المعلومات والبيانات من الأطراف المعنية.
هذا وقد نوه رئيس اللجنة إلى أن عمليات فحص الفيديوهات، تتطلب مُعينات من الخارج، موضحاً أنهم خاطبوا الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء لتوفيرها.
فضلاً عن دعواه للحكومة بالاستعجال في توفير هذه المُعينات، من أجل أن تتمكن اللجنة من كتابة تقريرها النهائي في هذه القضية.
على صعيد منفصل، يخضع المتهم علي محمد عبد الرحمن الشهير بـ كوشيب إلى جلسة محاكمة جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم الأثنين القادم بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور خلال الفترة من عامي 2003-2004.
وتم تحديد الجلسة بأن تخصص لإقرار التهم، حيث ستستمر الجلسات حتى يوم الخميس القادم، حيث يواجه على كوشيب أمام المحكمة الجنائية 53 تهمة، حسبما أفاد موقع (سودان برس).
ويبلغ علي كوشيب من العمر 72 عامًا، ومن ضمن التهم الموجهة في حقه، ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت في يوم 27 أبريل من العام 2006 أول أمر قبض في حق علي كوشيب، وتم تجديد الأمر في 11 يونيو 2020.
وسلم كوشيب نفسه إلى المحكمة الجنائية في لاهاي في التاسع من يونيو 2020 وجاء تسلمه لنفسه بصورة طوعية قادمًا من جمهورية أفريقيا الوسطى.
وشهدت قاعات المحكمة الجنائية يوم 15 يونيو 2020 أولى جلسات محاكمة كوشيب، وتم فصل قضيته عن قضية أحمد هارون، بسبب أن الأخير لم يسلم نفسه حتى الآن.
وبالإضافة إلى علي كوشيب هنالك 4 مسؤولين سودانيين آخرين صدرت في حقهم أوامر قبض من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
ويجلس الرئيس السوداني السابق عمر البشير على رأس تلك القائمة، رفقة أحمد هارون الذي شغل منصب والي ولاية شمال كردفان سابقًا، بالإضافة لوزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، وقائد فصيل متمرد في دارفور يدعى عبد الله بندة.
