حسب توقعات شركة بحوث إقتصادية Capital economics، ينتظر أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تونس، إلى 105% بحلول عام 2025 ، ما يزيد من احتمالية إعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.
كما يواجه قطاع السياحة التونسي التحديات أمام جائحة فيروس كورونا، وتعيش تونس حالة حرجة وسط أزمة اقتصادية عمّقتها جائحة كورونا، الأمر الذي دفع الحكومة لاستنزاف ماليتها العامة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.
في الوقت الذي كانت للقيود التي اتخذتها الحكومة التونسية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا ، عواقب وخيمة على قطاع السياحة، والذي يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي، الأمر الذي وضع صناع القرار في حالة صعبة للمضي قدما في التقشف المالي المطلوب.
وعلى أثر ذلك، كانت الحكومة التونسية من بين أكثر الاقتصادات تضررًا من أزمة كورونا ، حيث انكمش الاقتصاد التونسي 8.8% العام الماضي، ليسجل بذلك واحدا من أكبر الانكماشات الاقتصادية في العالم.
حيث اتسع عجز الموازنة اتسع من 5% في المتوسط خلال العقد الماضي، إلى ما يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
زيادة على أن ديون الشركات المملوكة للدولة الـ40% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين العام من 72% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، إلى نحو 90% حالياً إثر الجائحة، بينما تشكل تركيبة الديون مصدرا للقلق، حيث إن معظمها مقوم بالعملة الأجنبية.
