يعاني السودان في الوقت الراهن من العديد من الأزمات التي عملت على إرهاق المواطن، و كبلت البلاد من نهضة التطور والعمران التي يُريد الشعب السوداني مجاراتها عقب الثورة السودانية التي أطاحت بنظام البشير .
ومن أبرز هذه الأزمات هي أزمة الوقود التي استفحلت خلال الأيام الماضية بشكل كبير، حيث اصطفت السيارات أمام طلمبات الوقود، ويقضى السائقوت الساعات الطوال من أجل الحصول على عدة لترات من الوقود .
اتهام لشركات في النظام البائد
ولم يتوانى وزير الطاقة السوداني عادل إبراهيم من اتهام شركات تابعة لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بالتسبب في أزمة الوقود في البلاد .
ويرى إبراهيم أن أزمة الوقود في السودان لها أهداف سياسية أو مدفوعة من جهات لخنق اقتصاد البلاد، موضحاً بأن هناك 13 ملف فساد بوزارة الطاقة والتعدين للنائب العام .
وقال الوزير السوداني، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أمس، إن إنتاج البلاد من النفط تناقص إلى 60 ألف برميل، ما اضطر السلطات إلى الاستدانة من شركاء صناعة النفط وجنوب السودان، وذلك لتغطية العجز في تشغيل مصفاة الخرطوم، البالغ 100 ألف برميل في اليوم .
مصفاة الخرطوم تغطي نصف حاجة البلاد
وتعمل مصفاة الخرطوم على تغطية 90 في المائة من حاجة البلاد لوقود «البنزين» و60 في المائة من الغازولين، وتبلغ الطاقة التصميمية للمصفاة نحو 100 ألف برميل يومياً .
ومن المعروف بأن شركات الاستيراد التي تعمل منذ النظام البائد لها مديونيات على الحكومة، وكانت اشترطت منذ فبراير الماضي بتسديد مديونياتها، ثم أوقفت الاستيراد، في وقت كان التعامل يتم عن طريق البيع الآجل أيام نظام المعزول البشير، ثم استمرت عليه الحكومة الانتقالية.
وفي نهاية المطاف عملت هذه الشركات على عدم مراعاة المصلحة الوطنية كما أشار الوزير، وعملت على خنق البلاد بالسياسة التي اتبعتها .
علاج الأزمة
وأشار الوزير إلى أن معالجة الأزمة الراهنة بشكل سريع سوف يأخذ وقتاً أكبر، وذلك يرجع إلى عدم توفر النقد الأجنبي، وقال: «الحكومة ورثت وضعاً مالياً واقتصادياً منهاراً منذ سنين، وذلك ناتج عن السياسات الخاطئة للنظام البائد» .
واستطرد: «أدت السياسات الخاطئة إلى تدمير المشروعات المنتجة، وخلفت ديوناً بمئات الملايين لصالح شركات أجنبية ومحلية في قطاع الكهرباء» .
ويستورد السودان في الشهر 4 بواخر غازولين، وباخرة بنزين، وباخرة غاز طبخ، يتراوح سعر الباخرة بين 25 – 27 مليون دولار .
وأضاف الوزير: ” هذه الأرقام توضح حجم المبالغ المالية المطلوبة شهرياً” .
وتابع: «ورثنا خزانة فارغة، ومديونيات كبيرة للصناديق العربية والإسلامية والإقليمية والبنوك الممولة»، واستطرد: «في هذا الوضع يصعب بناء مخزون استراتيجي» .
وتحدث الوزير عن خطة إسعافية ومتوسطة وطويلة الأمد، لسد فجوة المحروقات، عن طريق زيادة الإنتاج وتوفير تمويل عمليات حقول البترول المملوكة للدولة بعد انسحاب الشركاء.
وأضاف: «نسعى إلى زيادة إنتاج الحقول لتكفي مصفاة الخرطوم، لتغطية الاستهلاك المحلي ووقف الاستدانة» .
