أعلنت وزارة النفط السورية، في الثالث من الشهر الجاري، قرارها خفض كمّيات البنزين الموزّعة على المحافظات بنسبة 17%، وكميات المازوت بنسبة 24%، «نظراً إلى تأخر وصول واردات المشتقّات النفطيّة المتعاقد عليها مما سبب أزمة زادت من معاناة الشعب السوري ».
وبحسب مصدر مطلع في وزارة النفط فإن قرار الخفض «الموقّت» هذا، يرتبط بـ«الحصار الأميركي والغربي على البلاد الذي زاد من معاناة الشعب السوري أولاً، وبتأخُّر وصول الشحنات النفطية من طهران ثانياً». لكنه يؤكّد، من جهة أخرى، أن الحكومة السورية لا تعتمد على الإمداد الإيراني فحسب، بل «تعوّل على مصادر أخرى، عن طريق الشراء بشكل مباشر»، متحفظاً عن ذكر هذه المصادر لأسباب سياسية واقتصادية.
ويبدو أن عملية نقل المشتقّات النفطية تواجه عراقيل كثيرة قبل وصولها إلى سوريا، تُضاف إلى التكلفة المالية المرتفعة جداً؛ إذ يتطلّب استيرادها اللجوء إلى أساليب «ملتوية» للإفلات من العقوبات الغربية.
وفي هذا السياق، يشير المصدر في وزارة النفط، إلى أن «العقوبات فرضت إجراءات مختلفة على كل ناقلة نفط تريد الدخول إلى البلاد. لذلك، اضطرّت هذه الناقلات إلى سلوك طرق وأساليب عديدة للتحايل على العقوبات والإجراءات المفروضة بموجبها، ما من شأنه تأخير وصولها».
ومن هذه الإجراءات، يقول المصدر، «إطفاء أجهزة التعريف الخاصة بالسفن الناقلة، وتزوير أرقام ومعطيات الشحنات، وسلك طرق متعدّدة ومتعرّجة وطويلة للوصول إلى الموانئ السورية، ما يرتّب تكاليف مالية أعلى، ووقتاً إضافياً».
ولفت إلى أن «إنتاج سوريا يصل، في الوقت الراهن، إلى حوالى 20 ألف برميل يومياً، معظمه نفط خفيف مرافق للغاز، إلى جانب نحو 15 مليون متر مكعب من الغاز يومياً».
أما بالنسبة إلى الإمدادات النفطية التي أعلنت وزارة النفط وصولها إلى مصفاة بانياس ضمن الخط الائتماني المشترك بين سوريا وإيران، فهي «تكفي لتشغيل مصفاة واحدة، وتغطّي الحاجة لمدة عشرة أيام لا أكثر، وليس لخمسة أشهر كما أُشيع، على أن تصل الشحنات تباعاً وعلى دفعات»، بحسب المصدر.
وبرّر عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة حماة، ثائر سلهب، عدم توافر مادة البنزين، والازدحام الخانق على محطات الوقود بـ«انخفاض معدّلات الكميات الموجودة»؛ إذ يقول، في حديث إلى «الأخبار»، إنه «تم تقليص طلبات البنزين من 18صهريجاً إلى 17 ثم إلى 15، وهي كميات غير كافية بالتأكيد، لأن الواردات من هذه المادة أقلّ بكثير من معدّل الطلب لدى المحطات».
أمّا بالنسبة إلى المازوت «فتم تخفيضها من 27 إلى 20 طلباً لكل القطاعات الموزّعة بين الزراعة والنقل والأفران والتدفئة، إلى حين وصول الإمدادات الخارجية».
