تسببت أزمة الوقود في السودان، اليوم الاثنين، في انعدام شبه تام لوسائط النقل في مواقف الخرطوم واقتتال وتشابك بالأيدي بين المواطنين وأصحاب وسائط النقل بعد رفع الأجور.
ونقل الحراك السياسي شكوى المواطنين من أزمة المواصلات الغير مسبوقة التي تمثلت في الانعدام الشبه تام للمركبات بمواقف الخرطوم وازدحام المواطنين في المواقف.
كما اشتكى عدد من المواطنين في محطات المواصلات بالخرطوم بحري، من رفع أجور النقل بشكل متكرر واختلاف التعرفة بين مركبة وأخرى على ذات الخط.
وقالت المصادر أن تعرفة الركوب ارتفعت بنسبة 100% ، فقد بلغت تعرفة الحافلة ١٥٠جنيه، لخط بحري شرق النيل، وتعرفة خط أمجاد طرحة وصلت إلى ٥٠٠جنيه، فيما تراوحت تعرفة خط الكريز ما بين ٢٠٠ و ٢٥٠جنيه.
وفي السياق كان قد اجتمع اليوم، وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع اللجنة الوزارية لبحث ومعالجة الضائقة المعيشية التي يمر بها السودان.
وحمَّل خالد عمر سبب أزمة الوقود الحالية لجملة الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة والتي يجري التحقيق فيها من قبل لجنة تقصي الحقائق.
أوصى المجتمعون بالإسراع في إجراءات التعاقد والشراء والتخليص الجمركي لحل أزمة الوقود وتوفير الجازولين لمناطق الحصاد خاصة الولاية الشمالية.
وكانت قد كشفت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، من خلال تصريح صحفي من مسؤول من الوزارة، في أكتوبر الفائت، أن انتهاء أزمة الوقود في البلاد مرهون بتوفر الأموال المطلوبة للاستيراد.
وأكد المسؤول أن الأزمة تعود إلى عدم قدرة وزارة المالية في توفير العملات الاجنبية من أجل استيراد مشتقات البترول، وأشار إلى أنه هناك ست بواخر تحمل شحنات من الوقود وغاز الطهي وصلت إلى ميناء بورتسودان في انتظار إكمال الترتيبات المالية لتفريغ حمولتها .
وفي وقت سابق قالت الحكومة السودانية أن سبب أزمة الوقود هو ضبط أكثر من 80 سائق لشحنات الوقود يعملون على بيعها بسعر 80 جنيه للتر الواحد إضافةً إلى أزمة الغاز والوكلاء التي ضربت البلاد.
وأكدت الحكومة السودانية في سبتمبر الفائت، عن شروعها في تنفيذ نظام الحوسبة الإلكترونية في توزيع الوقود وتوفيره للمواطنين موضحة بأن النظام الجديد سيساعد بشكل واضح في الحد من ظاهرة الصفوف أمام محطات الوقود.
