كشف أحد أعضاء الوفد المشارك في جلسات الحوار الليبي التي جرت في المغرب، عن أسباب تكرار تأجيل الجولة الثانية من المباحثات بعد نجاح الجولة الأولى.
وقال العضو المشارك في المباحثاتأن أهم أسباب التأجيل كانت عدم حدوث اللقاء الذي كان من المقرر أن يجمع بين المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبية وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، حيث تم إجراء تعديل على الأعضاء المشاركين في الجولة الثانية عن الجولة الأولى، بحسب قناة العالم.
وبرأي بعض المصادر المطلعة على أجواء الحوار أن عقيلة صالح رفض التوجه إلى المغرب بعد أن تم تغيير الوفد الذي شارك في الجولة الأولى للحوار عن المجلس الأعلى للدولة وأصر عقيلة صالح على طلب الوفد الأول ما سبب تأجيل انعقاد الجولة الثانية من الحوار.
وقال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي “أن المجلس الأعلى للدولة غير أعضاء اللجنة، حيث حضرت للمغرب لجنة جديدة دون اللجنة الأولى التي اتفقت مع لجنة البرلمان في الجولة الأولى”.
وأوضح المريمي أن البرلمان حريص على عدم إضاعة الوقت مع الوفد الجديد في النقاشات حول أمور لم يتفق عليها وأنه يطالب بضرورة عودة الوفد الأول للمباحثات.
وأفضت المفاوضات الليبية التي جرت في المغرب على مدار أربعة أيام متتالية الشهر الماضي إلى تفاهمات مهمة في المسائل العالقة بين طرفي النزاع الليبي، حيث تم التوصل إلى اتفاق بخصوص منصب محافظ المصرف المركزي كما تم الاتفاق على المناصب السيادية السبعة وكيفية تقسيمها بالتساوي.
سيؤدي تقسيم المناصب السيادية بالتساوي إلى إعادة تشكيلة المجلس الرئاسي في ليبيا، واتفق الطرفان على توقيع بيان ختامي ينص على التفاهمات التي توصل لها الفريقان الليبيان.
وبقيّ الخط الأحمر التركي متوهجاً في الاتفاقيات التي نتجت عن المفاوضات الليبية إذ بيَّنت مصادر مطلعة على المفاوضات أن وفد حكومة الوفاق كان مُستصعب أي اتفاق يُفضي بخروج تركيا من المشهد الليبي، حيث أن جميع البنود التي تفاوض عليها المجلس الرئاسي لم تتضمن شيئاً يتعلق بهذا الشأن.
كما أوضحت المصادر أن حكومة الوفاق ترفض أي عرض لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع تركيا بالتزامن مع لعب تركيا الدور الكبير في محاولة تعطيل وإفشال أي حل سياسي في ليبيا.
في حين اقترح وفد البرلمان الليبي أن يتم تعيين لجنة محايدة لدراسة الاتفاقيات مع تركيا وتقييمها ولكن الوفاق رفضت الاقتراح كما أن البرلمان الليبي طالب بإعادة كافة حكومة الوفاق إلى البنوك التركية,
أيضاً كان من أهم مطالب الجيش الليبي في المفاوضات هو تفكيك الميليشيات المسلحة وتسليم الأسلحة، ومتابعة الموانئ النفطية دولياً مع بقاء الجيش هو المسؤول الأول عن حمايتها.
وتم لقاء بين المشير حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في الغردقة المصرية لمناقشة المبادرات التي خرجت بها مشاورات جنيف والمغرب بخصوص النزاع الليبي كإجراء الانتخابات وتوزيع المناصب السيادية وتشكيل الحكومة الجديدة.
