أطراف الحوار الليبي بالمغرب تتفق حول المناصب السيادية
توصلت أطراف الحوار الليبي في بوزنيقة في المغرب لاتفاق حول المناصب السيادية، وذلك بحسب ما جاء في البيان الختامي المشترك.
وأوضحت الأطراف وفقا للعربية على أنها ستجتمع في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لمتابعة الجهود المبذولة.
كما جاء البيان مشددا على أن “التدخلات الخارجية” في الأزمة الليبية “أججت النزاع”.
أما ممثل البرلمان الليبي في الحوار فقد قال: “نتطلع إلى ليبيا موحدة ومستقرة”، مضيفاً أن “المغرب سهّل توصل الوفدين لتفاهمات”.
مؤكداً أن “المحادثات شهدت انسجاماً بين الأطراف”، معرباً عن تفاؤله بأن “تكون هذه الجولة بداية لمسيرة حل سياسي ينهي الوضع الحالي ويؤمّن حياة أفضل للأجيال القادمة”.
فيما ذكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن “جهات دولية عدة رحبت بحوار بوزنيقة.
معتبرا أن الليبيين أثبتوا قدرتهم على إيجاد حلول لمشاكلهم دون وصاية خارجية، مضيفاً: “هنيئا لما توصل له الحوار الليبي”. كما شدد بوريطة على أن ما توصل له الحوار الليبي اليوم “يساهم في توحيد المؤسسات الليبية”.
واعتبر أن التفاهمات التي توصل إليها وفدي المجلس الرئاسي والبرلمان الليبيين “تمثل قرارات وتفاهمات ملموسة”، وأن المجلسين هما النواة الصلبة لأي حل أو توافق في ليبيا.
يُذكر أنه تم الإعلان وفقا لمسؤول في الخارجية المغربية عن تمديد المشاورات الليبية المنعقدة في المغرب لمدة يوم أو أكثر في حال لزم الأمر.
حيث تم تمديد المشاورات الليبية بعد أن شهدت مفاوضات اليوم تقدم ملحوظ بين الأطراف الليبية وبحسب مصادر مطلعة على الحوارات فإنه يوجد أمل لحل النزاعات بالتوافق السياسي، وكالة الأناضول.
وأعلنت المصادر أن الأطراف المجتمعة في المغرب حققت تقدماً على صعيد النقاش حول المناصب السيادية وتثبيت وقف إطلاق النار، وهناك بوادر للوصول إلى اتفاق حول البنية الهيكلية للمؤسسات السيادية قبل انتهاء جلسات الحوار.
وبحسب مصادر فقد تم الاتفاق على سبعة مناصب سيادية من أصل عشرة ولكن من دون تسمية تلك المناصب أو المرشحين لها من قبل طرفي المشاورات.
انطلقت المفاوضات الليبية في مدينة بوزنيقة على المحيط الأطلسي يوم الأحد الماضي وافتتح اللقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي اعتبر أن الأزمة الليبية ستجد مخرجاً من خلال مراعاة ثلاثة ثوابت مهمة ألا وهي الروح الوطنية الليبية واعتماد الحل السياسي للأزمة كحل أوحد وإعطاء الثقة للمجلس النيابي والمجلس الأعلى للدولة بقدرتهما تجاوز المحن والبدء بحوار جدي يصب في مصلحة ليبيا.
ويشارك في المفاوضات وفدين من مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة وأهم بنوده تثبيت وتفعيل قرار و قف إطلاق النار.