صدر أمر ملكي سعودي بإعفاء عدد من المسؤولين في مشروعات سياحية، منها مشروعات العلا والبحر الأحمر العملاقة للاشتباه في ضلوعهم في تهم فساد .
حيث جاوزت التعديات 5000 تعدي وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلا عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة.
يذكر ان شملت الإعفاءات قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، والمسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات المدينة المنورة، وتبوك، وعسير، وأمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات أملج، والوجه، والسودة، والمسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
و كانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات من أفراد النخبة الاقتصادية والسياسية في عام 2017 في فندق ريتز كارلتون في الرياض في حملة على الفساد أثارت قلق بعض المستثمرين الأجانب وفق وكالة رويترز للأنباء.
مكافحة فساد في السعودية تباشر في القضايا الجنائية
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان بعضها يتعلّق بمحاولات استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب مالية، وبعضها بالاستفادة من دعم الدولة دون وجه حق.
و كشفت الهيئة في بيان عددا من القضايا التي باشرتها، من بينها تورط 5 أشخاص، اثنان منهم يعملون في الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقائع حصل بموجبها أحد موظفي الهيئة على رشى من 3 أشخاص يعملون في مكتبي محاسبة ومراجعة واستشارات ضريبية وزكاة.
ومقابل هذه المبالغ أعدّ أحد الموظفين مذكرات اعتراضية لخفض فواتير ضريبية على عدة شركات تجاوزت قيمة إحدى تلك الفواتير 30 مليون ريال (نحو 8 ملايين دولار)، في حين تابع الآخر معاملات المستفيدين مقابل حصوله على الرشوة كما جاء على الخليج اونلاين.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في ملاحقة كل من يستغل الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، وأنها ماضية في محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم وتطبيق ما يقضي النظام بحقهم.
