امتنعت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي,عن رفع التجميد عن جزء من الأموال الليبية المجمدة لديها، وفق طلب السلطات البلجيكية لاستخدامها في تسوية “ديون محتملة” على جهات ليبية، مؤكدة أنها “لن تسمح بالمساس بأصولها”.
وتمت إثارت تلك القضية حين وافق وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم على اقتطاع جزء من تلك الأموال لأمير بلجيكا لوران، تقدر بـ 47 مليون يورو، يقول إنها “مستحقة له على الدولة الليبية “، بعد سنوات عديدة من مطالبته بها.
وأثناء حضوره جلسة البرلمان في 27 يناير الماضي، قال بيتيغيم إنه “لم يعد هناك اعتراض” على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، والمسؤولة عن متابعة الأموال الليبية المجمدة، من أجل اقتطاع هذا المبلغ، حسب جريدة “لوسوار” البلجيكية.
ويعود النزاع بين طرابلس والأمير لوران إلى عام 2010، حين أقدمت الحكومة الليبية وقتها على فسخ عقد من جانب واحد، كانت وقعته عام 2008 بقيمة 70 مليون يورو، منظمة “غير ربحية”، كان يرأسها الأمير لوران؛ لإعادة تشجير مئات الهكتارات من السواحل الليبية المتصحرة.
15 مليار يورو مجمدة في البنوك
وفق الأرقام الرسمية، هناك 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الوطنية للاستثمار الليبية، مجمدة في البنوك البلجيكية، بواقع 12.8 مليار يورو في بنك “يوروكلير”، و869 مليون يورو في بنك “كا بي سي”، و376 مليون يورو في بنك “إي إن جي”، و43 مليون يورو في بنك “فورتيس باريبا”، وتخطط بلجيكا لاقتطاع المبلغ منها.
هذا التحرك دفع مؤسسة الاستثمار إلى إرسال بيان لمجلس تعلن فيه “رفضها القاطع لطلب الحكومة البلجيكية رفع التجميد عن جزء من أصولها”، قائلة إنها لم تدخل في أي نزاع مع المؤسسة المملوكة للأمير لوران، ولا علاقة تعاقدية لها معه.
وأكدت المؤسسة “تمتعها بالاستقلالية القانونية التامة عن الدولة الليبية، وتملك الذمة القانونية والمالية المستقلة، وليست مسؤولة عن أي مطالبات ضد الحكومة الليبية”، مشيرة إلى أنه “لا أسباب قانونية أو أي مبرر آخر لكي تحاول الحكومة البلجيكية تسوية ديونها من الجهات الليبية الأخرى عن طريق الاستيلاء على أموال تخص المؤسسة والشركات التابعة لها”.
كما ذكرت أنه سبق للأمير لوران أن “قام بمحاولات مماثلة وغير ناجحة لرفع التجميد عن هذه الأصول وقد رفضتها وزارة الخزانة البلجيكية في عام 2016، وهو القرار الذي أكده المجلس البلجيكي في عام 2018”.
ودعت إلى “الرفض العاجل لهذا الطلب غير المبرر على الإطلاق من الحكومة البلجيكية”، مطالبة “باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الإفراج عن أي أموال تحتفظ بها المؤسسة أو الشركات التابعة لها في البنوك البلجيكية”.
