أصدرت وزارة الخارجية في ولشنطن بيان أكدت فيه موافقتها على بيع أنظمة و معدات بحرية إلى الحكومة المصرية ، بصفقة بلغت قيمتها 417 مليون دولار .
وجاء في نص البيان ما يلي : ” قررت وزارة الخارجية الموافقة على بيع أنظمة وعي بالمجال البحري ومعدات خاصة بها لمصر في إطار المبيعات العسكرية الخارجية”.
كما ذكر أن المعدات التي ستستلمها القاهرة ” رادارات ثابتة ومتحركة، وأجهزة استشعار أشعة فوق الحمراء ومجموعات اتصالات لاسلكية ، إضافة إلى أنظمة توليد طاقة هجينة، ودوائر تلفزيونية مغلقة، ووحدات نقل طاقة وبيانات، وأنظمة تعرف آلي “.
وأضاف أن أبراج المراقبة البحرية ومنصات رصد الحالة الجوية و طائرات دون طيار ، و مركبات مختصة بالمراقبة البحرية ، إضافة إلى محطات أرضية ، اندرجت تحت بنود الصفقة الحكومية ، وفقاً لأناضول .
وفي سياق منفصل ، أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري اليوم الخميس أن مصر “لم ولن تفرط في نقطة واحدة من مياهنا، سواء كانت الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لها”.
وجاء كلام وزير الخارجية المصرية اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير خارجية المجر بيتر سيارتو في القاهرة واعتبر أن مصر توقع اتفاقياتها ليس في إطار إرضاء طرف أو عدم إرضاء طرف آخر.
وجاء كلام شكري رداً على ما تم تداوله من تصريحات لمسئولين أتراك حول اتفاق مصر مع اليونان على ترسيم الحدود البحرية، بحسب سكاي نيوز.
وأشار شكري إلى أن مصر توقع اتفاقياتها وفق التزامها بما تنص عليه القوانين الدولية وقانون البحار.
وقال شكري أن مصر تدخل في اتفاقيات مع الدول المجاورة كتمثيل للشرعية الدولية وليس كمحاولة لقنص الفرص أو زعزعة الاستقرار أو التصرف خارج نطاق هذه الشرعية.
وتحدث الوزير شكري عن المفارقات الواضحة في التصريحات التركية والتناقضات الكبيرة حيث قال: “خلال الأيام الماضية انهال علينا سيل من التصريحات التي تتناول من منظور تركي ما يجب أن تفعله وألا تفعله مصر، هذه التصريحات فيها الكثير من التناقض، فنرى فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان تصريحا لهم يتضمن اعتراضا على هذه الاتفاقية، ثم يدلون بتصريح يقولون فيه إن اتفاقية ترسيم الحدود لا تؤثر على المصالح التركية
