أكد عبد اللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية القطرية للتصدي لفيروس كورونا، إن إجراءات كورونا الوقائية التي اتخذتها بلاده للتصدي للجائحة جنبت الدولة أكثر من مليون إصابة إضافية
جاء ذلك خلال تصريح ندوة في جامعة “تكساس إيه آند إم” في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم، قال فيها:”لولا القيود وتدابير الصحة العامة التي تم تفعليها لمواجهة فيروس كورونا لكان تأثير الفيروس على قطر خطيرا إلى حد إرهاق نظام الرعاية الصحية في الدولة”.
وأشار إلى أن:”قطر تمكنت من البقاء صامدة أمام تحديات الوباء، وتجنبت الاضطرار إلى إعطاء الأولوية لرعاية بعض المرضى بدلا من غيرهم، كما سجلت أحد أدنى معدلات وفيات كورونا في العالم”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي سياق آخر، صرح مستشار وزير الداخلية القطرية، اللواء عبد الله يوسف المال، أن قطر كانت من بين ضحايا الجريمة السيبرانية واستخدام الفضاء الإلكتروني لقرصنة مواقعها.
كما واشار اللواء عبد الله المال، ان قطر تدعو إلى اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.
وأكد مستشار وزير الداخلية، في كلمة القاها أمام المؤتمر العاشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقد في فيينا، على “ضرورة التصدي للملاذات الآمنة للتدفقات المالية غير المشروعة والاقتصاد القائم على الجريمة وغسل أموال الفساد وتجارة المخدرات، وتعزيز التدابير الرامية لكشف العائدات الإجرامية وملاذاتها“.
ودعا مستشار الداخلية القطرية إلى:” إيلاء اهتمام دولي أكبر للجرائم المستحدثة وعلى وجه الخصوص الجريمة السيبرانية التي تتزايد مخاطرها على الجميع، مشيرا إلى أن قطر كانت من بين ضحايا الجريمة السيبرانية واستخدام الفضاء الإلكتروني لقرصنة مواقعها الإخبارية والرياضية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لشركاتها”.
وفيما يخص اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، قال اللواء عبد الله المال :”إن هذه الاتفاقية أصبحت نموذجا رائدا وأداة مهمة في نظام التعددية الدولي وفي سيادة القانون في العلاقات الدولية، وفي تعزيز المؤسسات متعددة الأطراف، وتعزيز الترابط بين التنمية المستدامة وسيادة القانون، وساهمت بالدفع قدما نحو سلام العالم واستقراره”.
واضاف:”كما أكد أنها تعد من بين الأدوات المهمة لمواجهة نزعات الأحادية والانغلاق والسياسات المغامرة التي تنتهك القانون الدولي”.
