شهدت أكثر من 10 مدن سودانية خلال هذا الأسبوع إحتجاجات شعبية مصحوبة بالعنف غير المبرر، و بحسب آراء المراقبين لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن هذه الاحتجاجات ما دفع البعض إلى القول بأنها ثورة جياع بسبب تردي الأوضاع المعيشية الخانقة تتحمل الحكومة الانتقالية وزرها، بينما ذهب الآخرون إلى أن هذه الاحتجاجات تحمل بين طياتها شبهة “عمل تخريبي” يقف خلفه أنصار النظام البائد بهدف خلق البلبلة و زعزعة الاستقرار.
فقد اقتحم متظاهرون اليوم أمانة حكومة ولاية غرب كردفان بالفولة، بينما أحرق محتجون على تردي الوضع المعيشي بالضعين عاصمة ولاية شرق دارفور مقري الإذاعة والتلفزيون ومقار حكومية.
وأول أمس الاثنين، اندلعت مظاهرات في كل من مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، ونيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان، واتسمت المظاهرات الأخيرة بأعمال عنف وحرق، طالت مصارف ومقار حكومية.
وقبلها بيوم شهدت مدينة الأُبَيِّض عاصمة ولاية شمال كردفان (وسط)، ومدينة الفاشر وكبكابية بشمال دارفور (غرب) مظاهرات صاحبتها أعمال حرق ونهب. وفي شمال كردفان، توسعت الاحتجاجات المتسمة بالعنف خارج العاصمة الأبيض لتشمل مدنا أخرى مثل الرهد وأم روابة، كما شهدت مدينة الخوي بولاية غرب كردفان احتجاجات مماثلة.
تصاعد الإحتجاجات
والأسبوع الماضي، وعلى مدى يومين، شهدت مدينة القضارف (شرق) احتجاجات لطلاب المدارس على ارتفاع تعرفة المواصلات وسعر الخبز، ما أسفر عن حرق ونهب محالّ في السوق الرئيسة للمدينة.
وحتى الآن تلوذ الحكومة الاتحادية في الخرطوم بالصمت حيال تزامن المظاهرات واتسامها بما يشبه العنف الممنهج، والتي ربما استغل منظموها حالة الفراغ الناجم عن حل الحكومة، والإعلان عن تشكيل حكومة جديدة.
وما يسترعي الانتباه أن هذه التظاهرات العنيفة يأتي بعضها متزامنا بين أكثر من مدينة بشكل يحاكي الاحتجاجات المنسقة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير، لكن الفرق بينهما السلمية التي ميزت المظاهرات السابقة.
وأقر مصدر حكومي بوجود بأزمة اقتصادية جعلت الحياة لا تطاق خاصة خارج العاصمة الخرطوم في الولايات، لكن هذا لا يعني تجاوز التعبير الاحتجاجي السلمي إلى التخريب والحرق والنهب.
ويتهم المسؤول الحكومي عناصر محسوبة على ما سماه النظام البائد باستغلال أزمات الوقود والخبز وغاز الطهي وغلاء السلع، لتحريك الشارع ضد “حكومة الثورة”.
