كشفت مصادر أن لجنة إزالة التمكين “تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989” في السودان، قد خاطبت عدداً من الدول بغرض معرفة حجم أموال شركات وأفراد من جماعات إسلامية تابعة للنظام البائد.
وأفادت المصادر أن لجنة إزالة التمكين شرعت في تجميد الأرصدة الخارجية لعدد من الشركات، في الإمارات والمملكة العربية السعودية وتركيا، وفقاً لما جاء في “التيار”.
كما أوضحت المصادر أن اللجنة في انتظار كشوفات الحسابات من هذه الدول لمعرفة حجم الأموال تمهيداً لاستعادتها.
وفي سياق آخر، طالبت النقابة العامة للبنوك في السودان، ولجنة دعم وتعزيز العمل النقابي، طالبت لجان التسيير النقابية المحلولة ولجان التمكين بالمؤسسات بالكشف عن ملفات الفساد التى كانت محمية من قبل قيادات النظام البائد.
كما طالبت بضرورة التحقيق فى الممارسات التى تمت في الجهاز المصرفي، بحسب “الراكوبة نيوز”.
وبدوره شدد رئيس لجنة التفكيك الفرعية، حافظ إبراهيم، على ضرورة ارجاع أصول بنك الخرطوم، فضلاً عن معالجة قضايا المفصولين والمعاشيين بالبنوك.
ووصف رئيس لجنة التفكيك الفرعية المعالجات التي تمت بـ”المجحفة”.
مطالباً بضرورة تشكيل لجنة مستقلة، إلى جانب فتح ملف بيع الخرطوم ومحاسبة الفاسدين.
ومن جانبه كشف رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بوزارة الثروة الحيوانية، بشير حسن حسين، عن تقديمه استقالته.
وأوضح أن السبب يعود إلى إعادة تسعه من عناصر النظام البائد لوظائف بالوزارة وقال: “دفعت باستقالتي نسبة لبطء اتخاذ القرار”.
ومن جهتهم تحدث عدد من العاملين بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، معبرين عن إحباطهم من قرارات لجنة إزالة التمكين.
خصوصاً فيما يتعلق بإعادة تشكيل اللجنة التسييرية، التي حوت على عدد من منسوبي النظام البائد والانتهازيين، مطالبين اللجنة بأن تراجع قراراتها لتصحيح ما يلزم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انتقد مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، انتقد لجنة إزالة التمكين عبر تغريدة له على صفحته في “تويتر” واصفاً إياها بـ”المسيسة”.
كما ذكر مناوي أن إزالة التمكين تمارس مسلسلاً لتقطيع جسد الوطن، داعياً لضرورة الانتباه لها، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
وقال مناوي في تغريدته “الطريقة التي تعمل بها لجنة إزالة التمكين (السياسية) يجب أن ننتبه لها، وإلا نصبح مجرد مشاهدين لمسلسل تقطيع جسد الوطن”.
