قامت إسرائيل بسحب التأمين الصحي والاجتماعي من 18 مقدسياً، وذلك انتقاماً من مواقفهم خلال الأحداث الأخيرة بين الاحتلال وقطاع غزة.
وجاء في صحيفة “إندبندنت” أن حكومة إسرائيل، قامت بسحب التأمين الصحي والإجتماعي لـ 18 مقدسياً وعائلاتهم معظمهم من الأسرى المحررين الذين احتجوا على الممارسات الإسرائيلية.
وذكرت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية أنها تحقق في الأمر، رغم إرسال الحكومة رسمياً ما يفيد بإلغاء تأمينهم.
وتعليقاً عل القرار، صرح قدوره فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أنه هذا القرار ما هو إلا محاولة لإسكات الفلسطينيين مشيراً إلى أنه: “يدل على فشل إسرائيل في مواجهة الوجود الفلسطيني في القدس”، وذلك وفقاً لسبوتنيك.
وفي السياق، جرى خلال جلسة يوم الخميس الأمس، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عملية التصويت على قرار فتح تحقيق في جرائم الحرب التي تم ارتكابها خلال الحرب الأخيرة التي دارت بين الجيش الإسرائيلي المحتل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
ونقلت وكالات أنباء تصريحات لمسؤولين لم تذكر أسمائهم جاء فيها أن “تصويت مجلس حقوق الإنسان لصالح فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال صراع غزة حصل على تأييد 24 دولة بينما عارضت 9 وامتنعت 14 عن التصويت”.
اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه اليوم الخميس، أن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب مشددة على أنها لم تتلق أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.
فيما أوضحت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية فإنها قد تشكل جرائم حرب ».
وتسببت المواجهات التي دارت بين 10 و21 مايو أيار في مقتل 253 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً ومقاتلون جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، فيما قتل 12 شخصاً بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
وكانت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار قد نددت بالدعوة إلى الجلسة، معتبرةً أن ذلك «يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجاً معادياً لإسرائيل»، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.
