قال مصدر رسمي سوداني إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير أصيب بفيروس كورونا مشيراً إلى أنه موجود حالياً في أحد المستشفيات الخاصة بالخرطوم، وفقًا لشبكة (الشرق) السعودية.
ويوم الأربعاء الماضي ذكرت وسائل إعلام سودانية أن عمر البشير نقل إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان عقب إصابته بوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى.
وهذه هي المرة الثانية التي يخضع فيها “البشير” لمراجعة طبية خارج سجن كوبر منذ اعتقاله، وكانت الزيارة الأولى إلى مستشفى علياء الطبي بأم درمان.
وذكر طبيب سوداني في أكتوبر الماضي، أن “البشير”، أصبح مهدداً بفقدان البصر، بسبب حرارة السجن أدت إلى إصابته بحالة التهابية في عينيه.
وكانت المحكمة السودانية الخاصة بمحاكمة عمر البشير و28 من قادة الجبهة الإسلامية، المتهمين بتدبير انقلاب عسكري على النظام الديمقراطي عام 1989، رفضت قبل أسابيع، طلب هيئات الدفاع عن المتهمين بوقف إجراءات الدعوى فيما يختص بالمادة 54 من قانون القوات المسلحة، وطلبين بوقف الإجراءات بسبب جائحة كورونا مع وقف النشر في وسائل الإعلام.
وقال قاضي المحكمة: إن الطلب بوقف الدعوى بسبب جائحة كورونا تم البت فيه من قبل المحكمة في جلسات سابقة، وتم نقل محاكمة عمر البشير إلى قاعة أكبر تراعي جميع التدابير والاشتراطات الصحية، التي تحد من نقل المرض.
وفي ديسمبر الماضي نفى الرئيس المعزول أثناء استجوابه بنيابة الخرطوم شمال، إصداره أي أوامر استناداً لفتوى تبيح قتل ثلث الشعب، مؤكداً رفضه لفتوى من هذا النوع، والتي نقلها عن “حميدتي” في بداية ثورة ديسمبر المجيدة.
وكان قائد قوات الدعم السريع، حميدتي قد قال في لقاء عام أن عمر البشير أخبره أن أحد العلماء أخبره بأن هناك فتوى في المذهب المالكي تُبيح له قتل ثلث الشعب، وأن غلاة المالكية يبيحون للحاكم قتل نصف الشعب.
هذا وقد نفى عمر البشير إصداره أي أوامر بهذا الشكل، وأوضح أنه قال ذلك في “ونسة عامة”، نافياً تبنيه الفتوى، كما لفت البشير إلى أنه أوضح رفضه للفتوى في نفس “الونسة”.
وأشار عمر البشير إلى أن التصدي للمتظاهرين كان من اختصاص اللجنة الأمنية، مؤكداً أن الفتوى قد تنطبق على تعامل الدولة مع المتمردين على الدولة الذين يحملون السلاح، وليس على المدنيين العُزَّل.
