كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن ترتيبات لإعداد مشروع شامل لهيكلة القوات المسلحة وقوات الدعم لتواكب مهامها خلال الفترة الانتقالية.
وجاء حديث البرهان خلال كلمة في حفل تخريج دفعة جديدة من قوات الدعم السريع التي يقودها نائبه، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وهي قوات قتالية أنشأها نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، لكنها انقلبت عليه وانحازت للثورة السودانية.
دعم البناء الوطني
وأوضح البرهان في كلمته أن إعادة هيكلة القوات المسلحة والدعم السريع تندرج في سياق الترتيبات العامة لتحقيق السلام ودعما للبناء الوطني، مشيراً إلى أن الهيكلة المنتظرة ستكون وفقاً للدستور الانتقالي ومتطلبات السلام لكي تؤدي القوات مهامها بكل احترافية.
في السياق، تجرى في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان مفاوضات بين الحكومة وحركات سودانية مسلحة تطالب أيضا بهيكلة القوات المسلحة، وتأمل أن يكون لها وجود في صفوف الجيش، وجزء من تكوينه الجديد حتى يعكس الجيش التنوع السوداني، على أن يقوم بمهمته بتدريب موحد وقيادة واحدة وعقيدة عسكرية واحدة.
من جهته، دعا حميدتي إلى ميثاق شرف بين الأحزاب السودانية للدفاع عن الديمقراطية التي أنتجتها ثورة ديسمبر، مشيراً إلى أن قواته تساهم بشكلٍ كبير في تحقيق السلام وحفظ الأمن والعودة الطوعية للاجئين والنازحين لمناطقهم، فضلاً عن مكافحتها للتهريب والهجرة غير الشرعية.
وحث حميدتي بحسب أخبار السودان الدول المتأثرة بالهجرة غير الشرعية على إعداد برنامج لمساعدة الدول الفقيرة التي يهاجر شبابها إليها.
تحقيق السلام
وكان عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني قد أوضح إن هيكلة الجيش والمؤسسات الأمنية واحدة من أجندة الانتقال المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، التي تحكم مؤسسات الحكم الانتقالي.
وتنطوي هذه الإشارة على رغبة في تقويض أجسام عسكرية ظهرت في عهد النظام السابق، كما تضع خطوطا حمراء أمام القوات المرجح استيعابها من الحركات المسلحة.
ويرى مراقبون أن البرهان استبق الأوضاع السياسية التي سوف يفرزها توقيع اتفاق سلام شامل ونهائي بين الحركات المسلحة والسلطة الانتقالية، ما يؤدي إلى دخول طرف جديد في إدارة المرحلة الانتقالية يتمثل في الأطراف المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية، ما يجعل المكوّن العسكري بحاجة إلى توافق مع القوى التي قد تُغّير من معادلة الحكم الحالية والتي تم اقتسامها بين قوى الحرية والتغيير المهيمنة على الحكومة، والشق العسكري في مجلس السيادة الذي يتشكل نصفه من قوى مدنية.
وتتفاوض الجبهة الثورية الممثلة للحركات المسلحة مع وفد السلطة الانتقالية في جوبا على نسب تمثيل الأقاليم في السلطات الثلاث العليا، وهي المجلس التشريعي ومجلس الوزراء ومجلس السيادة، ومتوقع أن يصل تمثيل الحركات إلى 30 في المئة من إجمالي أعضاء المجالس الثلاث.
وتعد عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة أحد المطالب الرئيسية للحركات المسلحة التي تتطلع إلى دمج عناصرها داخل الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة، ووقعت على العديد من الاتفاقيات منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر حسن البشير لوقف العدائيات من جانبها في المناطق التي تتواجد فيها لإثبات جديتها في ترك السلاح، فيما يشكل إعلان البرهان الأخير أن هناك العديد من التوافقات جرت بين الطرفين في هذا الملف.
